أكد الحسن لشكر، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، أن انتقال حزبه من المعارضة إلى الأغلبية جاء بناء على التزامات البرنامج الحكومي وطريقة تشكيل الأغلبية، معتبرا أن المرحلة الجديدة تقتضي ترجمة التعهدات السياسية إلى نتائج ملموسة تنعكس إيجابا على الحياة اليومية للمواطنين.
وأوضح لشكر، خلال مداخلة بمجلس النواب، أن قرار المشاركة في الأغلبية استند إلى تجاوب الحكومة مع عدد من القضايا التي سبق أن أثارها الحزب خلال وجوده في المعارضة، من بينها الإصلاحات المؤسساتية والقانونية الضرورية، ومحاربة الفساد، وتفعيل ميثاق اللاتمركز الإداري وتطويره.
وأشار لشكر إلى أن الحكومة تعتزم فتح عدد من الملفات الأساسية، من ضمنها مراجعة مدونة الأسرة والقانون الجنائي، معربا عن أمله في أن تنجح في تنزيل الإصلاحات المرتبطة بهذه الأوراش، بالنظر إلى تقاطعها مع مجموعة من المبادئ التي يدافع عنها الفريق الاشتراكي.
وشدد لشكر على أن القيم والمرجعيات المشتركة بين مكونات الأغلبية تجعل الفريق الاشتراكي يأمل في أن تتحول المواقف التي دافع عنها الحزب في المعارضة إلى قرارات وسياسات ملموسة، يلمس المواطن أثرها في حياته اليومية.
وأضاف أن نجاح الحكومة « سيكون نجاحا لنا جميعا كمغاربة »، في حين أن تعثرها سيضع الجميع أمام مسؤولياتهم، مؤكدا أن الاختبار الحقيقي للالتزامات الحكومية يبدأ من خلال قانون المالية، ويمتد إلى النتائج التي يلمسها المواطن في معيشه اليومي، وفي مجالات الصحة والتعليم والتشغيل.
وختم لشكر بالتعبير عن أمل الفريق الاشتراكي في أن تجد الالتزامات التي تعهدت بها الحكومة ومكونات الأغلبية طريقها إلى التنفيذ على أرض الواقع، وأن تنعكس السياسات العمومية المرتقبة بشكل إيجابي على ظروف عيش المواطنين.