حيث قال: «إن مشروع القانون الجديد ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ سيكون خاليا ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ». هذا الرأي، الذي عبر عنه رئيس الحكومة وقبله وزير الاتصال، لا يُعرف ما إذا كان توجها حكوميا، أم مجرد رأي لبنكيران والخلفي. لماذا هذا السؤال؟ ببساطة، لأن مشروع قانون الصحافة مجمد في دواليب وزارة الاتصال منذ أكثر من سنة بسبب اعتراض وزارة الداخلية والأمانة العامة للحكومة ووزارة العدل على إزالة كل العقوبات الحبسية من مشروع قانون الصحافة الجديد، ومازالت هذه الوزارات متشبثة بضرورة إبقاء عقوبات حبسية في القانون لردع الأقلام الصحافية التي تقترب من الخطوط الحمراء.
شريط الأخبار
نقابة العدول التابعة لحزب الاستقلال تُنوه بالمعارضة جراء إحالتها مشروع قانون المهنة على القضاء الدستوري
وعكة صحية تُدخل عادل بلحجام غرفة العمليات
أولمبيك الدشيرة يعلن فك الارتباط مع المدرب مراد الراجي بالتراضي
المركز الروسي للعلم والثقافة بالرباط يحتفل بالذكرى81 لانتصار الشعب السوفيتي
القناة الأولى تراهن على الدراما التراثية من خلال سلسلة « بنت_الجنان »
ندوة دولية بالدار البيضاء تضع الهجرة تحت مجهر البحث الأكاديمي
2500 درهم لحضور حفل وائل جسار بالدار البيضاء يثير الجدل
السينما المغربية تستقبل فيلم “التسخسيخة” لسعيد الناصري
عمر بن عيدة يقدّم كتابه حول الجهوية والتنمية الترابية
طنجة: انتشال جثة طفل عمره تسع سنوات لقي مصرعه غرقا في بركة « سد مغاير »
