أسقطت وزارة الداخلية، الثلاثاء، النائب البرلماني البارز عن حزب الحركة الشعبية أحمد شدا، من عضوية مجلس جماعة بني ملال تنفيذا لقرار عزله من لدن القضاء الإداري.
وحسب المقرر التنظيمي الذي اطلع « اليوم24″ على نسخة منه، فقد تقرر بناء على قرارا المحكمة الإدارية عزل أحمد شدا من جماعة بني ملال بتاريخ 01/01/2020، وبناء على رفض محكمة النقض طلبه في الملف، فقد تقرر تعويض شدا بالمرشح الذي يرد اسمه بعد آخرمنتخب بلائحة الترشيح المشار اليها واسمه صالح بحري.
وكانت وزارة الداخلية أوقيف أحمد شدا في العام الماضي بعد تقرير سجل عدة خروقات مالية للجماعة.
شذا كان رئيسا للجنة الداخلية في مجلس النواب، في فترة من الولاية الحكومية السابقة، كما كان رئيسا لجماعة بني ملال. لكنه ترشح في انتخابات 2021، وكسب مقعده مجددا، في جماعته، كما في البرلمان.