أعلنت نقابات العمال بفرنسا تنفيذها إضرابا في 19 يناير الجاري احتجاجا على رفع سن التقاعد من 62 عاما حاليا إلى 64 عاما بحلول 2030.

ويأتي هذا الإعلان، عقب كشف إليزابيث بورن، رئيسة الوزراء الفرنسية أمس الثلاثاء عن « الرفع من سن التقاعد القانوني تدريجيا ثلاثة أشهر في السنة ليبلغ 64 عام 2030 ».

وردا على ذلك، قال قال لوران برجيه، الأمين العام للكونفدرالية الفرنسية الديمقراطية للعمل « إن جميع النقابات العمالية اتفقت على توجيه دعوة مشتركة للإضراب ومظاهرات يوم 19 يناير للاحتجاج على الإصلاح الحكومي المقترح ».

وسينظر مجلس الوزراء في المشروع في 23 يناير الجاري، ثم يتم عرضه على اللجنة في الجمعية الوطنية اعتبارا من 30 يناير الجاري وفي البرلمان في 6 فبراير المقبل.

وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون أكد في خطابه بمناسبة رأس السنة الجديدة على ضرورة إصلاح هذا النظام، بعدما كان تراجع عن الخطة التي أثارت انتقادات واسعة خلال السنوات الخمس الأولى له على رأس فرنسا.

ويواجه ماكرون صعوبات في إصدار تشريعات بعدما خسر الأغلبية البرلمانية في يونيو 2022.

ومن المرجح أن تحسم الاحتجاجات ضد هذا الإصلاح في تحديد ما إذا كان ماكرون سينجح بالإصلاح الذي تراجع عنه سنة 2020 بعد الاحتجاج ضده وانتشار فيروس كورونا.

ويتوقع مراقبون أن تلجأ الحكومة إلى آلية دستورية مثيرة للجدل تسمح للحكومة بإصدار التشريعات عبر الجمعية الوطنية لإقرار قانون إصلاح أنظمة التقاعد دون عرضه على التصويت في البرلمان.

ويثير إصلاح نظام التقاعد جدلا كبيرا وسط الفرنسيين رافقته منذ طرحه مظاهرات عارمة وشلل لأشهر في حركة النقل والمواصلات.

وفي حالة اتحاد أحزاب المعارضة لمواجهة الإجراء أو طالبت بسحب الثقة عن الحكومة، فيمكنها إجراء انتخابات جديدة.