طالبت برلمانية بمجلس النواب أحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، بتمكين المرأة من الترشح لتحمل منصب « ناظرة الأوقاف ».

وأوضحت ثورية عفيف عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، بأن « بطاقة الكفاءات المطلوبة والمهام المنوطة بمنصب ناظر التي ترفق دوما بمباراة الترشح لهذا المنصب، تؤكد بأنها ليست فوق قدرات واختصاصات المرأة ».

وأضافت بأن حرمان المرأة من تقلد هذا المنصب يخلق لدى نساء الوزارة « إحساسا بالتمييز على أساس الجنس بسبب حرمانهن من مثل هذه المناصب لا لشيء، فقط لأنهن إناث حتى ولو كانت كفاءتهن وخبرتهن تعلو الرجال المترشحين ».

وأوضحت بأن الإسلام « أعطى المرأة مكانة مهمة، وساوى بينها وشقيقها الرجل في الحقوق والواجبات ما لم يرد اختلاف أو فرق ينص عليه الشرع ».

وتتمثل مهمة ناظر الأوقاف (منصب رئيس قسم) في كونه المسؤول « عن حماية الملك الحبسي واستخلاص منفعته وإنفاقها فيما نص عليه المحبس بلفظه وإعطاء حساب عن هذه التصرفات إلى الجهة المشرفة على الأحباس ينتهي بإبراء ذمته أو إلزامه بالغرم فيما فرط فيه ولو بحسن نية ».

ومن خلال اطلاع موقع « اليوم 24″، على بعض قرارات الوزير المتعلقة بفتح باب الترشيح لتقلد مهام ناظر الأوقاف، لا يوجد من بين الشروط المطلوبة في المترشحين أن يَكونوا رجالا.