حدد مشروع قانون العقوبات البديلة للحبس عددا من الجرائم التي لا يسمح لصاحبها بالاستفادة من بدائل الحبس.

ووفقا للمادة الثالثة من مسودة مشروع القانون الذي تمت إحالته على الأمانة العامة للحكومة، فإنه لا يحكم ببدائل العقوبات السالبة للحرية في جرائم الاختلاس، أو الغدر، أو الرشوة، أو استغلال النفوذ.

كما يستثني مشروع القانون المدانين بجرائم الاتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية، والاتجار في الأعضاء البشرية، والاستغلال الجنسي للقاصرين من الاستفادة من العقوبات البديلة.

جدير بالذكر أن العقوبات البديلة، وفقا لمشروع القانون ستطبق فقط لفائدة المدانين بجرائم لا تتجاوز مدة محكوميتهم سنتين حبسا، ويسعى مشروع القانون لتخفيف الاكتظاظ في السجون، ومنح فرصة للمدانين لتصحيح سلوكهم.

وحدد القانون 4 أنواع من العقوبات البديلة، هي عمل الشخص المدان لأجل المنفعة العامة، أو أداء غرامة يومية عن كل يوم حبس، أو المراقبة الإلكترونية، ورابعا تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية على المحكومين المعنيين.