شاركت الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم ممثلة برئيسها عبد العزيز الدرويش، في اجتماع لجنة القيادة للصندوق الإفريقي لدعم التعاون اللامركزي الدولي للجماعات الترابية، يوم الثلاثاء 10 يناير 2023، بالمديرية العامة للجماعات الترابية لوزارة الداخلية، وذلك بحضور ممثلين عن وزارة الداخلية ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، والوكالة المغربية للتعاون الدولي، وممثلين عن الجمعيات المغربية الثلاث لرؤساء الجماعات الترابية، والتنسيقية الوطنية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وقد خصص هذا الاجتماع لانتقاء المشاريع المقدمة في إطار طلب إبداء الاهتمام الثالث الذي أطلقته وزارة الداخلية شهر ماي الماضي.
وصادقت اللجنة المذكورة بالإجماع على تمويل 26 مشروعا يهم جماعات ترابية إفريقية منتمية لستة عشر بلدا من مختلف جهات إفريقيا وذلك عبر اتفاقيات شراكة مع نظيراتها المغربية تمثل مجالس الجهات ومجالس العمالات والأقاليم ومجالس الجماعات.
وتهدف هذه المشاريع حسب بيان المجلس إلى استفادة الجماعات الترابية الإفريقية من الخبرة المغربية في تدبير عدة مجالات تهم تدبير شؤون الساكنة وهي: إفريقيا الوسطى (1)؛ نيجيريا (1)؛ الكاميرون (1)؛ غامبيا (3) ؛ النيجر(1) ؛ مدغشقر (1) ؛ موريتانيا (3)؛ الطوكو(2) ؛ ساحل العاج(1)؛ السنغال (2)؛ السيراليون (3)؛ دجيبوتي(1) ؛ أوغاندا (2)؛ كنيا(2)؛ تنزنيا(1)؛ اسواتيني (1)؛
أما مجالس العمالات والأقاليم المغربية فقد تقدمت بثلاث عشرة اتفاقية (13) وهي: مجلس عمالة الرباط؛ مجلس عمالة سلا؛ مجلس عمالة الصخيرات تمارة؛ مجلس عمالة طنجة أصيلة؛ مجلس إقليم بنسليمان؛ مجلس إقليم النواصر؛ مجلس إقليم وادي الذهب؛ مجلس إقليم صفرو ومجلس إقليم سيدي إفني .
كما قدمت مجالس جهتين ومجالس عشر جماعات، اتفاقيات أخرى مع نظيراتها الإفريقية.
وتجدر الإشارة إلى أن الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم كانت قد عقدت يوم 16 يوليوز 2022 بمقر عمالة سيدي إفني ندوة وطنية حول موضوع ” الصندوق الإفريقي لدعم التعاون اللامركزي الدولي للجماعات الترابية كآلية لتعزيز الدبلوماسية الموازية” حيث كانت مناسبة للسادة رؤساء المجالس لأخذ فكرة حول طريقة إعداد الملفات لتقديمها لمصالح وزارة الداخلية في إطار النسخة الثالثة للاستفادة من دعم الصندوق كما عملت الجمعية على تسهيل عملية ربط الاتصال مع الجماعات الترابية الإفريقية.
وحسب المجلس، فإن إحداث الصندوق الإفريقي لدعم التعاون اللامركزي الدولي للجماعات الترابية من قبل المديرية العامة للجماعات الترابية لوزارة الداخلية يأتي “تماشيا مع السياسة الحكيمة لمولانا صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله التي يوليها للقارة الإفريقية”، وفي إطار الدبلوماسية المكملة أو الموازية التي تقوم بها الجماعات الترابية للدفاع عن القضايا الوطنية والتسويق للنموذج المغربي المتميز في مجال حكامة الشأن الترابي واللامركزية.