يعيش عدد من الجامعات وضعية استثنائية بسبب إطالة أمد المكلفين بالنيابة فيها تجاوز في بعضها عدة سنوات رغم اجتياز المباريات في عدد منها.
حالة فراغ مناصب المسؤولية، جَعَلت وفق بيان صادر عن النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، هذه الجامعات “مؤسسات تصريف الأعمال عاجزة عن اتخاذ القرار”.
ومن بين هذه الجامعات التي تشهد “فراغا على مستوى منصب الرئاسة جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، وجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، وجامعة المولى إسماعيل بمكناس”.
وعلى مستوى الجامعات التي يتم تسييرها حاليا بالنيابة منذ مدة، “14 مؤسسة من أصل 17 بجامعة الحسن الثاني، و4 مؤسسات من أصل 9 بجامعة الحسن الأول و 6 مؤسسات من أصل 10 بجامعة محمد الأول و 3 مؤسسات من أصل 9 بجامعة المولى إسماعيل، وأكثر من 4 مؤسسات بجامعة القاضي عياض وكلية الشريعة بجامعة ابن زهر.
ونبه البيان إلى خطورة حالة الركود هذه التي “أثرت سلبا في الأداء والتسيير بهذه المؤسسات الجامعية”، مُحملا مسؤلية ذلك إلى الحكومة.
كما ساءل وزير التعليم العالي عن الأسباب الكامنة وراء الجدل الذي يرافق عملية تدبير ملفات الترشيح لشغل مناصب رئاسة الجامعات المغربية، ومنها جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، وجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، وجامعة السلطان المولى سليمان ببني ملال، وجامعة ابن طفيل بالقنيطرة.