قالت عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، إن هذه الأخيرة تعتمد مقاربة وقائية وحمائية في محاربة ظاهرة التسول، وفي معالجة وضعية الأشخاص بدون مأوى.

وأكدت الوزيرة أن السجل الاجتماعي الموحد الذي يجري إحداثه، سيساعد في تحسين استهداف الأسر التي تمارس التسول، وما إذا كانت في حاجة حقيقية للدعم أم لا، لمحاربة محترفي التسول كمهنة.

وردا على سؤال في مجلس المستشارين، الثلاثاء، أكدت الوزيرة أن وزارتها في إطار سياستها الأسرية جاءت بمفهوم الأسرة البديلة لمحاربة ظاهرة التسول بالأطفال في الشارع، وفي إطار مقاربة اقتصادية أيضا لتوفير سكن ولو مرحلي لهذه الفئات، عبر « الكراء الاجتماعي ».
وأضافت بأن عددا من الأقاليم بالمملكة انخرطت في هذه المبادرة التي تهدف إلى إيجاد سكن لائق لهذه الأسر، كما تنبني مقاربة الوزارة على إعادة أطفال هذه الأسر إلى المدارس، والبحث عن حلول للأطفال بدون سند أسري.

وفي الإطار نفسه سجلت الوزيرة أن وزارتها تعمل على توسيع العرض في قطاع الرعاية الاجتماعية للأشخاص في ظروف صعبة جدا، فإضافة إلى 68 مؤسسة لرعاية الأشخاص المسنين الموجودة حاليا تمت إضافة 11 مركزا جديدا.