منعت مندوبية الصيد البحري بأسفي تفريغ المصطادات قبل التصريح بها لدى أعوان المندوبية بالميناء.

وأصدرت بلاغا تطالب خلاله كافة أرباب وربابنة مراكب الصيد الساحلي، صنف الصيد بالجر، بالتقيد بالقوانين المنظمة للمهنة.
وحجزت المندوبية  قبل أيام أكثر من 5 أطنان ( 5400 كلغ) من الأسماك المصطادة كانت في طريقها للسوق السوداء، لم يصرح بها مسؤولو مركب للصيد الساحلي بالجر لدى الجهات المعنية.

وقامت لجنة تضم أعوانا محلفين ببيعها بسوق السمك لفائدة الخزينة العامة للمملكة.
ويهدف قرار مندوبية الصيد بأسفي إلى الحد من ظاهرة بيع الأسماك بالسوق السوداء تفاديا لأضرار تصاحبها.
وهي ظاهرة متفشية بجل موانئ المملكة. حيث أن أغلب أرباب المراكب والربابنة، يعمدون إلى بيع جزء من الأسماك المصطادة خارج الأسواق المعدة للبيع الرسمي، مما يخالف القوانين المعمول بها.
ويأتي ذلك تفاديا للتصريح بالرقم الحقيقي لمصطاداتهم من الأسماك لدى المكتب الوطني للصيد البحري، ويتم التصريح بكميات قليلة وبنسبة ضئيلة فقط. وهو الأمر الذي يفوت على الدولة تحصيل مبالغ مهمة من المكوس والضرائب، ويمس بالحماية الاجتماعية للبحارة، ويضر بالتغطية الصحية في حالة مرضهم.
وتلزم القوانين المنظمة التصريح بالمبيعات السمكية المصطادة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لفائدة البحارة، لما له من فائدة في التغطية الصحية في حالة المرض.

ويرى كثير من البحارة وممثلوهم بالنقابات والجمعيات المهنية، أن هزالة القيمة المالية التي يتحصل عليها البحارة خلال تقاعدهم بعد عمر من التعب والعمل المضني، تعود لظاهرة التهرب من التصريح بالقيمة الحقيقية للمصطادات.