خَلصت دراسة مبينة على استطلاع رأي قدمت نتائجها، السبت، إلى أن جزءا من المغاربة يختزلون حرية الجسد فيما سمته الدراسة “بالجسد الشّرعيّ” الذي عليه أن يتصرف و يتوافق مع المعايير الاجتماعية والدينية بالخصوص.

وتعد الدراسة التي حملت عنوان “الحريات الفردية: ما يقوله المغاربة!”، بحثا كيفيا أجراه الفريق العلمي لمؤسسة منصات للأبحاث والدراسات الاجتماعية مع 80 مستجوبا على امتداد سنة وأربعة أشهر استكمالا لبحث كمي سابق هم عينة تتكون من 1311 مُسْتَجوبا.

وتتأكد بشكل واضح مقولة الجسد الشرعي، وفق الدراسة “عند الحديث عن البكارة و العذرية وعندما يتعلق الأمر بسفر المرأة أو الفتاة المغربية، و اختيار الأصدقاء، حيث نجد تضاربا في الآراء حول من له حق التدخل في هذه الاختيارات”.

كما اعتبرت “أن قوامة الرجل تشكل أحد الأسس المركزية في فرضية الوصاية واعتبار المرأة ملكا جماعيا، حيث يستعير المبحوثون قوامة الرجل (الأب، أو الإخوة، أو الزوج) في المرأة كثابت يخترق مختلف الفئات المستجوبة.

وأشارت إلى أن خروج المرأة لعالم الشغل، و اقتحامها لعدد من المجالات ساهم في بزوغ توجه مهم نحو الاعتراف النسبي بحرياتها الفردية في عدد من المجالات، خاصة فيما يتعلق بالسفر والعيش بمفردها، لدواعي براغماتية من أجل الدراسة أو العمل وليس لدواعي تتعلق بتحول ثقافي وقيمي راسخ ومتجذر.

وهمت أسئلة الدراسة “تمثلات وممارسات العينة المدروسة بخصوص حرية المعتقد وحرية الجسد والجنسانية، وأيضا مواقف المبحوثين من النقاش الدائر حول قوانين الحريات الفردية”.

ويذكر أن مؤسسة “منصات للأبحاث والدراسات الاجتماعية”، مؤسسة بحثية ومنظمة غير ربحية مقرها الدار البيضاء، تنجز أبحاثا بغرض “تطوير أفكار ريادية وتطبيق المقاربات المختلفة بخصوص الإشكاليات الاجتماعية سواء على الصعيد الوطني أو الإقليمي”.