أثير جدل بين مصطفى الرميد، وزير العدل الأسبق وعبد الرزاق الجباري رئيس نادي القضاة اليوم في يوم دراسي نظمته مجموعة العدالة الإجتماعية بمجلس المستشارين
وقال الرميد خلال الندوة إن القضاء اليوم في المغرب أصبح « مستقلا مؤسساتيا »، لكنه تساءل « هل القضاة يمارسون استقلاليتهم؟ ». ورد قائلا إن الأكثرية يمارسون استقلاليتهم « ولكن لا يمكن أن أعمم ». ودعا إلى تحفيز القضاة على ممارسة استقلاليتهم.
من جهته رد عبد الرزاق الجباري، رئيس نادي قضاة المغرب، أن الوزير الأسبق طرح إشكالا يتعلق بتحقيق الاستقلال المؤسساتي للسلطة القضائية وتساءل هل القضاة يمارسون استقلاليتهم أم لا؟
ورد قائلا: إنه يصعب الجواب عن سؤال مدى تحقق استقلالية القاضي لأن الإستقلالية تتعلق بالقاضي في علاقته بالملفات، وهل هو مستقل في ضميره أم لا؟
واعتبر أنه يمكن إعادة صياغة السؤال بطريقة أخرى وهو هل القوانين التنظيمية تحصن استقلالية القاضي؟. واعتبر أنها قوانين جيدة، لكن فيها « نواقص »، من شأنها التأثير على استقلال القاضي.
وقدم مثالا بنظام التنقيط، الذي اعتبره مدخلا للتأثير على القضاة.
وقال الجباري إن نادي القضاة رصد خلال الممارسة أن قضاة نقطوا سلبا بسبب تشبثهم باستقلاليتهم، وتساءل « كيف يمارس القاضي استقلاليته تحت سلطة التنقيط »، مشيرا إلى أن البعض حرموا من الترقية لثلاث سنوات، رغم أنه قال إن هناك من يتشبث باستقلاليته ولو تم عزله.
وأثار الجباري مسألة تأديب القضاة داعيا إلى فصل جهة الإتهام عن جهة البث في المتابعة. فالمجلس الأعلى يحيل ملف القاضي المتابع على المفتشية العامة والمجلس هو من يقرر الحفظ أو تعميق البحث، وهو من يناقش ويقرر المتابعة أم الحفظ، وإذا تمت المتابعة فإن المجلس هو الذي يبث. وقال إنه من غير المناسب أن تكون جهة الإتهام هي جهة البت.
كما أثار موضوع حصانة قضاة الأحكام من النقل إلى محاكم أخرى.
فنقل القضاة ينظمه القانون في حالات قد تشكل مدخلا يؤثر في استقلالية القضاة مثل حالة نقل القاضي لسد الخصاص. وقال الجباري إنه وقع التوسع والتعسف في نقل القضاة لسد الخصاص.
من جهته، رد مصطفى الرميد أن القوانين التي وضعت كانت موضوع حوارات في عدة دوائر قضائية، معتبرا أن القانونين التنظيميين المتعلقين بالقضاة يؤمنان استقلال السلطة القضائية واستقلال القاضي.
واعتبر أن مشكلة القاضي، أنه إنسان مغربي، وأن نسبة الإستقامة فيه تتغير حسب نسبتها في المجتمع. وأضاف إننا في مجتمع إنساني « فيه أولياء صالحين وملائكة وشياطين »، وإنه هنا وجب التدخل للمراقبة والتأديب.
وخاطب الرميد رئيس نادي القضاة عبد الرزاق الجباري، قائلا، هل تريدون رقابة بدون تنقيط؟ فهناك قضاة يحضرون في التاسعة صباحا للمحكمة وآخرين في العاشرة أو في أي وقت متأخر. وهناك قاضي يحكم 500 قضية وآخر يؤخر الملفات. وقال « للقضاة كل الضمانات التي لا تتوفر لأي هيئة ».
