صادق مجلس الحكومة، الخميس، على مشروع مرسوم يتعلق بتفعيل نظام الدعم الأساسي للاستثمار، ونظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، والتي ستصرف بموجبهما الدولة دعما للمشاريع في قطاعات معينة.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، إن مشروع المرسوم يتكون من ثلاثة أنواع من المنح، منح مشتركة، ومنح ترابية، ومنح قطاعية، يمكن الجمع بينها في حدود 30 في المائة من مبلغ الاستثمار القابل للاستفادة من الدعم، و30 مليون درهم كسقف أقصى في مشاريع الاستثمار لإنتاج الطاقات المتجددة.

ويشمل نظام الدعم مشاريع الاستثمار التي يساوي مبلغها الإجمالي أو يفوق 50 مليون درهم، ويتراوح عدد مناصب الشغل القارة التي سيحدثها بين عتبة يحددها قرار لرئيس الحكومة و149 منصبا للشغل، ومشاريع الاستثمار التي يفوق عدد مناصب الشغل فيها 150 منصبا.

مبالغ المنح المشتركة ستحدد وفقا لعدد من المعايير تتعلق بعدد مناصب الشغل، ومقاربة النوع، ومهن المستقبل، أو الارتقاء بمستوى الأنشطة والتنمية المستدامة والاندماج المحلي.

أما المنح الترابية، فأكد الوزير أنها تهدف إلى تعزيز جاذبية الاستثمار في الجهات والأقاليم وتقليص الفوارق المجالية.
وبخصوص المنح القطاعية فتصل مبالغها إلى 5 في المائة من مبلغ الاستثمار القابل للاستفادة من الدعم من المنح لكل المشاريع في القطاعات ذات الأولوية، السياحة والصناعة والترفيه، والصناعة الثقافية، والرقميات، والطاقات المتجددة، وتحويل النفايات، واللوجستيك والنقل.

أما النظام المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، فسيمكن من امتيازات محددة، ويشمل المشاريع في قطاعات معينة على أن يساوي أو يفوق 2 مليار درهم عندما يتبين أنها تطابق شروط الاستفادة.