دعا حزب العدالة والتنمية، إلى ما أسماه « بث نفس سياسي وحقوقي جديد » في المملكة من خلال « إيجاد الصيغة المناسبة لمعالجة مختلف الملفات المطروحة سواء تلك المتعلقة ببعض الصحفيين أو المحكومين على خلفية بعض الاحتجاجات الاجتماعية ».
وفي بيان صادر عن اجتماع أمانته العامة، طالب الحزب بحل هذه الملفات « في إطار السيادة الوطنية والمساطر والمؤسسات الدستورية، بما يحصن المكتسبات والتراكمات التي حققتها بلادنا، ويرسخ حرية التعبير والصحافة والإعلام ومختلف الحقوق والحريات الدستورية، ويصون صورة بلادنا في المجال الديمقراطي والحقوقي »، وفقا للبيان.
بالمقابل عبر الحزب عن « إدانته الصارمة » للقرار الأخير الصادر عن الاتحاد الأوربي بخصوص الوضع الحقوقي في المملكة، معتبرا أن القرار صدر « ضدا على قواعد حسن الجوار والشراكة المتقدمة والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة »، وأكد الحزب « رفضه القاطع لأي تدخل أجنبي في شؤون ومؤسسات بلادنا أيا كان مصدره وتحت أي عنوان أو ذريعة كان وفي أي موضوع كان ».
من جهة أخرى عبر الحزب عن إدانته لحوادث حرق المصحف الشريف بكل من السويد وهولندا، بحماية من السلطات الأمنية لهذين البلدين، معتبرا أن في ذلك « انتهاك صارخ لمشاعر المسلمين في العالم ككل وفي تجاوز سافر للمبادئ الإنسانية ولواجب احترام الأديان والمقدسات ».
وفي موضوع آخر أدان هذا الحزب « بشدة العدوان الصهيوني الهمجي على شعب وأرض فلسطين وما يقوم به جيش الاحتلال الصهيوني من إرهاب وقتل وتدمير وتهجير »، معبرا عن استنكاره « الصمت العربي والتواطؤ الدولي، ويدعو المجتمع الأممي لتحمل مسؤوليته لوقف العدوان الصهيوني الوحشي المتواصل على فلسطين ».