قدم مصدر مقرب من وزير الشباب والثقافة والاتصال مهدي بنسعيد معطيات حول ما نشر عن مساهمة الوزير في شركة لإنتاج السيارات بالمغرب، نافيا أن يكون في ذلك أي تضارب للمصالح. حسب المصدر الذي تحدث لـ”اليوم24″، فإن المشروع انطلق منذ سنة 2019، وكان آنذاك الوزير في المعارضة، مشددا على أنه “ليس هناك أي تضارب للمصالح”، إذ لم يسبق للوزير أن اتصل بأحد للحصول على قرارات لفائدة الشركة التي يساهم فيها وهو ليس مسيرا لها، كما أن الوزير “حرص على الإعلان على أنه مساهم في شركة لتصنيع السيارات منذ تعيينه في الحكومة”.
وشدد المصدر على أن الوزير بنسعيد، ليس هو الوزير الوحيد المتواجد في الحكومة ويملك صفة مساهم في شركة، إذ يوجد آخرون، منهم رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ورياض مزور وزير التجارة والصناعة، وعبد اللطيف وهبي وزير العدل، وفي الحكومات السابقة كان هناك وزراء وهم مساهمون في شركات، منهم لحسن حداد وفؤاد الدويري.
المصدر المقرب من الوزير، أوضح أن وزير التجارة والصناعة رياض مزور، روج للمشروع ليس لأن الوزير مساهم في الشركة التي تقف خلفه، ولكن لأن الأمر يتعلق بتصنيع أول سيارة مغربية 100 بالمائة، مشيرا إلى أن وزير الصناعة كان “سيتحدث عن الموضوع بغض النظر عن المساهمين في الشركة”.
وكان موقع “لوديسك” نشر تحقيقا حول مسألة تضارب مصالح في عمل وزير الشباب والثقافة والاتصال مهدي بنسعيد، الذي تبين أنه مساهم في شركة مغربية جديدة لصناعة السيارات.
يتعلق الأمر بسيارة تحمل العلامة المغربية (NEO)، التي قال وزير التجارة والصناعة إنها سترى النور مطلع سنة 2023. ووفق تحقيق”لوديسك”، فإن الوزير بنسعيد، مساهم بنسبة 50 بالمائة في رأسمال الشركة المعنية بتطوير السيارة المغربية الجديدة، إلى جانب نسيم بلخياط الزوكاري، الذي يملك النصف الآخر من أسهم الشركة، عن طريق شركة Cap Invest Holiding، والذي يشغل منصب نائب رئيس لجنة الدينامية الجهوية والشراكة بين القطاع العام والخاص، التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب.
بالمقابل، يملك الوزير بنسعيد، وفق المصدر ذاته، نصف أسهم الشركة المذكورة، عن طريق شركة Business of Ili، التي يملك فيها الوزير نسبة أسهم تصل 51 بالمائة، بينما يملك الباقي طفليه وزوجته.
مصنع (NEO Motors) وثائق نشرتها لوديسك يتواجد بعين عودة، وحصل سنة 2020 على ترخيص من حسن عارف، رئيس البلدية التابعة لعمالة الصخيرات تمارة، وتظهر الوثائق التي كشف عنها تحقيق “لوديسك”، أن القطعة الأرضية التي وقع عليها الاختيار لاحتضان المصنع، تم الحصول عليها عن طريق عقد إيجار مبرم بين الشركة المملوكة للوزير بنسعيد، وشريكه نسيم بلخياط،من جهة والملك الخاص للدولة، من جهة ثانية مقابل إيجار سنوي حدد في 12 مليون سنيتم، اي ما يعادل مليون سنتيم في الشهر.
وتعليقا على الموضوع، قال الناشط الجمعوي والحقوقي رشيد المكناسي الفيلالي، في تصريح لـ”اليوم 24″، إن “المبدأ هو أن أي مسؤول في وظيفة عمومية عليه أن يتجنب اتخاذ القرارات بشأن أي موضوع لمجرد وجود شبهة تضارب المصالح”.
وأضاف المكناسي، “في عدد من دول العالم، الأمر يعتبر قاعدة قانونية ويعاقب على تجاوزها، أما في المغرب، ليس لدينا قانون لتضارب المصالح، وبالتالي تصبح قضية سياسية وأخلاقية فقط”، مشيرا إلى أنه “يجب أن يظل النقاش على المستوى الأخلاقي والسياسي وليس القانوني، لأننا لازلنا نطالب بإصدار قانون تضارب المصالح”. ولفت المتحدث الانتباه إلى أن “المطلوب هو التأكد من أن القرارات التي اتخذت لفائدة الشركة، لم يكن للوزير إمكانية توجيهها لصالحه”.
وينص الفصل 36 من الدستور، على أن “القانون يعاقب على المخالفات المتعلقة بحالات تنازع المصالح، وعلى استغلال التسريبات المخلة بالتنافس النزيه، وكل مخالفة ذات طابع مالي”. كما تنص المادة 33 من “القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها”، على أنه “يتعين على أعضاء الحكومة أن يتوقفوا، طوال مدة مزاولة مهامهم، عن ممارسة أي نشاط مهني أو تجاري في القطاع الخاص، ولا سيما مشاركتهم في أجهزة تسيير أو تدبير أو إدارة المنشآت الخاصة الهادفة إلى الحصول على ربح، وبصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، باستثناء الأنشطة التي ينحصر غرضها في اقتناء مساهمات في رأس المال وتسيير القيم المنقولة”.
