أرجعت مريم الرميلي، عضو فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، أسباب عرقلة الاستثمار بالمغرب إلى عدم حصول المستثمرين على الوعاء العقاري لإقامة مشاريعهم.
وأوضحت خلال جلسة الأسئلة الشفوية الموجهة لرئيس الحكومة، اليوم الإثنين، بأن الوعاء العقاري « يستحوذ عليه لوبي الريع والمضاربون والسماسرة الذين يستغلون الثغرات القانونية ويفوتون العقار العمومي بأسعار رمزية ».
كما انتقدت وجود عقليات وصفتها بــ »البالية » داخل الإدارة المغربية « غير قادرة على مواكبة التحول القانوني والمؤسساتي مما يتسبب في تعطيل مناخ الأعمال ».
وطالبت بوضع حد لكثرة وتعدد المتدخلين وتحديد الاختصاصات بشكل واضح وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وقالت « إن قانون المناطق الصناعية من شأنه محاربة معرقلي الاستثمار »، داعية إلى الضرب بيد من حديد على المتاجرين بالعقار العمومي لتحقيق مصالح مادية.
وذكرت بأن الاستثمار العمومي بالمغرب يساهم بنسبة 33 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بينما لا يتجاوز في الدول المتقدمة 26 في المائة، وهو ما يتطلب من الحكومة بذل مجهودات إضافية، منوهة بإحداث وزارة خاصة لتنسيق السياسات العمومية في مجال الاستثمار.
ويذكر أن مجلس المستشارين صادق قبل أيام بالإجماع على مشروع القانون المتعلق بالمناطق الصناعية الذي « يهدف إلى تشجيع الاستثمار في المجال الصناعي، عبر توفير العقار الضروري لهذا الغرض، وتعزيز الترسانة القانونية المرتبطة بتهيئة وتدبير وتثمين المناطق الصناعية بغية تحسين الجودة ومحاربة ظاهرة المضاربة العقارية ».
ويرسم القانون مخططا وطنيا للمناطق الصناعية باعتباره وثيقة مرجعية تحدد السياسة العامة والتوجيهات الاستراتيجية للدولة في ميدان البنيات التحتية الصناعية، وكذا نظاما عاما يحدد المعايير والمواصفات التقنية المتعلقة بتهيئة وتطوير المناطق الصناعية، بالإضافة إلى نظام عام لتدبير المناطق الصناعية يحدد المتطلبات والقواعد التي يجب مراعاتها من قبل هيئة التدبير أو الجهة المكلفة بالتهيئة من أجل تدبير هذه المناطق.
كما ينص على مسطرة إدارية لمعاينة القطع الأرضية والمنشآت الصناعية غير المتممة، وعلى مسطرة لاسترجاع القطع الأرضية والمنشآت الصناعية غير المتممة.
