أرجأت محكمة الاستئناف بالرباط، الإثنين، ملف الناشط الحقوفي رضى بن عثمان إلى جلسة 13 فبراير المقبل؛ عقب طلب دفاعه تمكينه من محضر الضابطة القضائية ونسخة من الحكم الابتدائي، حتى يتسنى له الاطلاع عليهما وإبداء ملاحظاته حولهما.
وطالبت هيأة دفاع بن عثمان بالإفراج المؤقت عنه لوجود كافة الضمانات المالية والشخصية لحضوره.
ويذكر أن رضى بنعثمان سبق أن أدانته المحكمة الابتدائية بالرباط بـ 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة 5000 درهم على خلفية انتقاده السلطات، بتهم تتعلق بـ “بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد التشهير، وإهانة هيئة منظمة قانونا، وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، ومخالفة القرارات والأوامر الصادرة عن السلطات العمومية، وخرق حالة الطوارئ الصحية”، غير أن رضى بن عثمان ينفي التهم الموجهة إليه.
