قال لحسن حداد، رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب- الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، إن المغرب “مستمر في التعامل مع الاتحاد الاوروبي وان الازمة مطروحة مع البرلمان الأوروبي، عقب قراراه الأخير ضد المملكة”.
وأضاف حداد، خلال استضافته صباح اليوم في ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء، “لدينا مشكل مع بعض نواب الاتحاد الأوروبي، الذي استغلوا فترة عرفت أزمة مؤسساتية داخل مؤسستهم”.
وتحدث حداد عن “اتهامات بالرشوة داخل البرلمان الأوروبي، حيث يتابع أعضاء من البرلمان الأوروبي، ومنهم من هم في السجن”.
وشدد المتحدث، على أن “تعامل المغرب مع الاتحاد الأوروبي سيستمر”، مضيفا، “سنستقبل المفوض الأوروبي المكلف بحسن الجوار، وأيضا سيستقبل مجلس النواب خبراء من المفوضية الأوروبية، وبالتالي عملنا سيستمر مع المفوضية الأوروبية”.
وقال البرلماني عن حزب الاستقلال، إن “البرلمان المغربي بصدد إعادة النظر في طبيعة العلاقات مع البرلمان الأوروبي بعد قراره الأخير اتجاه المغرب”، مؤكدا أن “قرار البرلمان الأوروبي، ينم عن نزعة نيوكولونيالية تحتقر دول الجنوب وقدرتها على الدفاع عن حقوق الإنسان”.
