تراجع المغرب في مؤشر إدراك الرشوة الذي تعتمده منظمة ترانسبارنسي ب7 درجات في ترتيب الدول مقارنة بمؤشر سنة 2021، كما تراجع ب14 درجة في ترتيب الدول مقارنة مع مؤشر إدراك الرشوة لسنة 2019.

وقال عبد العزيز النويضي رئيس منظمة ترانسبارنسي المغرب(الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة)، في تصريح صحافي ل »اليوم24″، على هامش تقديم تقرير المنظمة صباح اليوم بالرباط، ان المغرب حقق 38نقطة فقط، مقارنة مع 39نقطة في 2021،  من أصل 100  نقطة. وقامت 7وكالات دولية بتنقيط المغرب.

  وأشار إلى أن عدة أسباب تفسر تراجع مؤشر الرشوة في المغرب، منها عدم حصول تقدم في التشريع الذي يحارب الفساد في المغرب، وعدم تجريم الاثراء غير المشروع،  وقال إن المغرب لم يلائم  تشريعاته مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمحاربة الفساد.
كما اضاف أن هناك حاجة لتلعب الهيئة الوطنية للنزاهة ومحاربة الرشوة دورها وهي في حاجة إلى « دعم سياسي ».
في نفس السياق  أوضح النويضي أن قضايا حقوق الإنسان والديموقراطية واحترام حرية التعبير لها علاقة بمحاربة الفساد، وأضاف « حين يتم المس بالصحافة التي تمارس التقصي في قضايا الفساد وتمر الانتخابات في أجواء سلبية فكل ذلك يؤثر  هل  تصور الناس للفساد والرشوة ».

وتعتمد منظمة ترانسبارنسي مؤشر إدراك الفساد لقياس تصور المواطنين لدرجة تفشي الرشوة والفساد  ويتم تنقيط  الدول من 100 نقطة وهي أعلى مستوى  من الشفافية وقلة الفساد  وكلما تراجع التنقيط فإن ذلك مؤشر  على أن البلد تتفشى فيه الرشوة.