صادق المجلس الحكومي، على مشروع قانون جديد لتغيير وتتميم الظهير بمثابة قانون المؤسس لأكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات التي جرى إحداثها سنة 1993.
وقال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب والناطق الرسمي بإسم الحكومة، إن مشروع القانون يهدف إلى تمكين الأكاديمية من الوسائل اللازمة لمواكبة التطورات التي تشهدها مختلف مجالات العلوم والتكنولوجيا، تجسيدا للإرادة الملكية الرامية إلى مراجعة الإطار القانوني للأكاديمية.
مشروع القانون الذي قدمه وزير التعليم العالي عبد اللطيف ميراوي، يهدف إلى سن مقتضيات جديدة تخص نظام العضوية بهذه المؤسسة التي أحدثت لتكون منارة للإبداع الفكري، ومؤسسة مرجعية لتقاسم المعرفة والمهارات التكنولوجية وتأطير الأخلاقيات المرتبطة بها”.
