سجل الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، الاثنين، أن رخص النقل المزدوج في العالم القروي لا تؤدي الدور المنوط بها في فك العزلة عن الدواوير والمداشر، مطالبا الحكومة بحل هذا الإشكال عبر تحديث الإطار القانوني المتعلق بالملف.

وفي سؤال وجهه إلى وزير النقل واللوجستيك، محمد بن عبد الجليل، سجل الفريق النيابي أن رخص النقل المزدوج في حالات عديدة تكون لمسارات تتطابق ومسارات سيارات الأجرة من الصنف الأول، بدل اختراق الدواوير والمناطق القروية المعزولة.

من جهته اعتبر وزير النقل أن الحل يكمن في اعتماد مقاربة محلية بنقل الاختصاصات المتعلقة بالنقل المزدوج إلى الجهات، بالنظر إلى أن كل منطقة لها خصوصيات وحاجيات مختلفة فيما يخص هذا القطاع.

وأكد المسؤول الحكومي أن وزارته تواصل التنسيق مع وزارة الداخلية لمواكبة المجالس الجهوية لتفعيل اختصاصاتها الذاتية في هذا المجال بدءا من إعداد مخططات النقل داخل هذه الجهة، والاستجابة الأفضل لحاجيات كل جهة على حدة.

وأكد الوزير أن رخص النقل المزدوج اعتمدت بهدف تخفيف الصعاب على المسافرين في العالم القروي، مشيرا إلى أن لجنة النقل التابعة للوزارة تواصل عملها بشكل مستمر للبت في الطلبات التي ترد عليها من اللجان الإقليمية، حيث وافقت خلال سنة 2022 على تجديد 182 ملف للنقل المزدوج كما صادقت على 22 طلب لتحويل الرخص و5 رخص جديدة.