علق أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، على انتقادات وجهها إليه مستشار برلماني حول عمليات السمسرة المتعلقة بكراء المحلات الحبسية بقوله، إن ” ذلك يساعد على التشويش على مؤسسة الأوقاف الكبيرة”.
وقال خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، إنه لا يتفق مع ما أدلى به المستشار البرلماني من اتهامات.
وأضاف بأن الأمر قد يتعلق بملف أو ملفين كان على صاحب السؤال معالجة ذلك في جلسة خاصة مع الوزير الذي تعهد بمعاقبة مسؤولي الوزارة إذا ثبت إخلالهم بواجباتهم.
ووجه عضو الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين عبد الإله حيضر، انتقادات لما سماه “سلوكات يمارسها سماسرة محترفون بشأن عمليات السمسرة لكراء محلات حبسية”.
ودعا الوزير إلى إيفاد لجان التفتيش لمراقبة هذه العمليات، مطالبا بمُراجعة الأثمنة المرتفعة لكراء المحلات الحبسية، سيما التي يستغلها مواطنون من ذوي الدخل المحدود.
وحذر من أن يؤدي رفع أكرية الشقق التي تكتريها هذه الفئة إلى احتقان اجتماعي، لأن رفع ثمن الكراء في ظل ارتفاع الأسعار “يهدد هذه الساكنة بالإفراغ والتشرد”.
وفي رده على إمكانية مراجعة السومة الكرائية للمحلات الحبسية، ذكر الوزير بأن ذلك خَاضع لمُدونة الأوقاف، ويتم تدبيره باحترام قواعد الشفافية”.
وأوضح بأن “إمكانية مراجعة أثمنة أكرية المحلات الحبسية لايمكن، لأن كراءها لا يمكن أن يكون بأقل من مثيلاتها”.
