في مسعى إلى التخفيف من حدة الأزمة في المناطق المحاذية لثغر سبتة، أقرت السلطات بإقليم المضيق الفنيدق، الجمعة، برنامج عمل إضافي يخول توزيع أزيد من 5 ملايير سنتيم على مشاريع تستهدف تحسين الدخل والإدماج الإقتصادي.
وصادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية على مستوى عمالة المضيق الفنيدق، الجمعة، خلال اجتماع، على برنامج عمل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لهذا العام.
وأجازت اللجنة 17 مشروعا وتدخلا ضمن برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشة وبرنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب وبرنامج الدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة، بكلفة إجمالية تقدر بـ 53,31 مليون درهم، تساهم فيها المبادرة بما مجموعه 18,2 مليون درهم، في حين تمثلت مساهمة الشركاء في 35,1 مليون درهم، وفق ما ذكر في هذا الاجتماع.
يعاني هذا الإقليم من ركود اقتصادي بالغ، مند إغلاق معبر باب سبتة نهاية عام 2019. ومنذ الاحتجاجات التي اندلعت مطلع عام 2021، تحاول السلطات إنعاش فرص الشغل بواسطة برامج تمويل هائلة، إلا أن نتائجها مازالت محدودة.
وحث عامل عمالة المضيق-الفنيدق، ياسين جاري، خلال هذا الاجتماع على “تدارك الهفوات المسجلة خلال الفترة الممتدة بين 2019-2022، “عبر تنزيل أمثل لبرنامج عمل المبادرة برسم سنة 2023.
وشدد جاري على أن تحقيق النجاح رهين بالعمل سويا لبلورة برنامج عمل محكم يستجيب لتطلعات ساكنة العمالة بصفة عامة والفئات المستهدفة بصفة خاصة، مشددا على أن مؤشرات النجاعة المالية التي تم بلوغها الى غاية اليوم تبقى ايجابية بالمقارنة مع المرحلة الثانية، بحيث أن نسبة تنفيذ الميزانية متقاربة مع نسبة الإنجاز التي تفوق 96 % من أصل 369 مشروعا منبثق عن 95 برنامج إطار تمت المصادقة عليه خلال الفترة الممتدة بين 2019-2022، الشيء الذي انعكس إيجابا على الفئات المستهدفة.
وأكد المسؤول الترابي أن تحقيق الدينامية المرجوة من إنجاز مشاريع المبادرة على مستوى عمالة المضيق الفنيدق تبقى دائما مقرونة بنجاح المقاربة التشاركية المعتمدة بين جميع الفاعلين، والتي تبقى نموذجا وطنيا يحتذى به، بالإضافة إلى الإشراف الميداني والتتبع الدوري الذي من شأنه المساعدة على إنجاز جميع المشاريع في آجالها المحددة مسبقا.
وتلاحق الانتقادات سلطات هذا الإقليم، بسبب طريقة تدبير المشاريع الموجهة للتخفيف من الأزمة.
