أرجأت محكمة الاستئناف بمدينة الرباط، الإثنين، النظر في ملف الناشط الحقوقي رضا بن عثمان إلى 20 فبراير.

وأدرجت هيأة الحكم، ملف بن عثمان في المداولة ليوم الإثنين المقبل، من أجل البت في الدفوع الشكلية التي تقدمت بها هيئة دفاعه، والتي تطعن في جل الإجراءات المنجزة في المسطرة، بكل مراحلها بدءا من مرحلة الإيقاف والتحري والوضع تحت الحراسة النظرية، بالإضافة إلى مرحلة التقديم والاستنطاق والتكييف القانوني للأفعال المنسوبة إليه.

ويذكر أن رضى بنعثمان سبق أن أدانته المحكمة الابتدائية بالرباط بـ 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة 5000 درهم على خلفية انتقاده السلطات، بتهم تتعلق بـ “بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد التشهير، وإهانة هيئة منظمة قانونا، وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، ومخالفة القرارات والأوامر الصادرة عن السلطات العمومية، وخرق حالة الطوارئ الصحية”، غير أن رضى بن عثمان ينفي التهم الموجهة إليه.