عبرت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم و الوحدات السياحية بالمغرب عن استغرابها لما أسماته « الموقف السلبي واللامفهوم » لوزارة الداخلية؛ وذلك اتجاه المراجعات التي قامت بها عدد من الجماعات المحلية لرسم المشروبات و للقرارات الجبائية، إلى جانب رفضها تسقيف الرسوم الجماعية.
وأضافت أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي « يلجأ للمهنيين عند كل عجز حصل أو سيحصل في هذا الصندوق »، واعتبرت أن ذلك، « لا علاقة له تماما بضمان التغطية الاجتماعية أو الصحية لأجراء القطاع ».
كما شجبت « ادعاءات بعض مراقبي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التي تزعم بأن عملية المراقبة تتم تنفيذا للتوجيهات الملكية المتعلقة بالتغطية الصحية ».
وفي هذا الإطار، قالت إنها « ترفض رفضا تاما استغلال التوجيهات الملكية وجعلها ذريعة لممارسة تعسفاتهم واعتداءاتهم على المهنيين والمستثمرين المغاربة ».
ودعت إلى « تصحيح عيوب الترسانة القانونية وملاءمتها مع ينص عليه الدستور الذي يؤكد على تقاسم التكاليف العمومية بين المواطنين كل حسب قدرته » .
وطالبت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي و المطاعم و الوحدات السياحية بالمغرب، الجهات المسؤولة والوصية إلى التدخل الفوري « للحد من نزيف الإغلاقات التي تعرفها وحدات القطاع، و للإيقاف الفوري للتعسفات التي يمارسها بعض مراقبي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ».
