تبت محكمة فرنسية في باريس، يوم 15 أبريل المقبل، في الشكاوى التي تقدم بها المغرب، بخصوص المزاعم التي وجهت للمغرب حول استخدام نظام « بيغاسوس » الإسرائيلي للتجسس.

ويأتي بث محكمة الاستئناف الباريسية في الملف، بعدما رفضت الدعوى من طرف القضاء الفرنسي ابتدائيا.

وقال المحامي الفرنسي أوليفييه باراتيللي، الذي يدافع عن المغرب، وفق إذاعة فرنسا الدولية، إن الدولة المغربية انتصبت طرفا مدنيا في القضية، مضيفا، « ننطلق من المبدأ الذي يفيد بأن الأمر لا يعود للمغرب لإثبات أنه لم يقتنِ أو يستخدم بيغاسوس، بل الأمر متروك لأولئك الذين يتهمونه خطأ لتبرير اتهاماتهم ».

وأوضح المحامي أوليفييه باراتيللي أن الدولة المغربية تأتي للدفاع عن أجهزتها التي جرى التشهير بها، وخاصة الاتهامات الموجهة لأجهزة المخابرات المغربية التي زُعِم أنها استخدمت بيغاسوس.

وكانت السلطات المغربية، طالبت في مارس الماضي، منظمة العفو الدولية (أمنستي) بتقديم الأدلة والحجج بخصوص ادعاءاتها التعسفية بشأن حيازة وإساءة استغلال المغرب لبرنامج بيغاسوس لاستهداف نشطاء من المجتمع المدني، وذلك “بالنظر لما تستوجبه التقاليد الحقوقية العريقة من موضوعية ومهنية، ضمانا للمصداقية”.

وذكرت المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، في بلاغ لها آنذاك، أن السلطات العمومية أكدت، ردا على منظمة العفو الدولية، أن هذه المنظمة “تعجز، مرة أخرى، كعادتها عن تقديم الحجة البينة والدليل المادي المثبت”.

واستندت أحكام رفض الشكاوى السابقة المقدمة من لدن المغرب، في محاكم الدرجة الأولى الفرنسية، إلى قانون حرية الصحافة الذي لا يسمح لأي دولة برفع دعوى بتهمة التشهير.