استدعت الشرطة بتونس، اليوم الإثنين، زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي لاستجوابه، غدا الثلاثاء، في إطار تحقيق لم تُكشف أسبابه، وذلك في ظل موجة اعتقالات طالت سياسيين بارزين منتقدين للرئيس قيس سعيّد.
وقالت زينب البراهمي المتحدثة باسم الحركة، في ندوة صحفية اليوم الاثنين، “إن حقيقة الملف هي ادعاء شخص نكرة لا نعرفه يقول إنه يملك معلومات لم يقدم ما يثبتها ولا الأشخاص الذين بلغوه بها”.
وأضافت “هذا الشخص قدم معطيات خاطئة حول لا شيء ولاعلاقة لها بفساد مالي أو إرهاب وغدا سنؤكد لكم ذلك”.
وخضع الغنوشي للتحقيق عدة مرات السنة المنصرمة بشبهة “تمويل غير مشروع” لحركته، وهو ما نفاه.
ويذكر أن حركة النهضة ساهمت في الحكومات الائتلافية المتعاقبة بعد ثورة 2011، المعروفة بثورة الياسمين التي كانت شرارتها إشعال شاب تونسي النار في جسده.
وبعد انتخاب الرئيس الحالي، استولى على معظم السلطات عام 2021 وأصدر قرارا بحل البرلمان الذي كان يرأسه الغنوشي واتجه للحكم بمراسيم قبل إعادة كتابة الدستور في خطوات ندد بها منتقدوه بمن فيهم حزب النهضة ووصفوها بأنها انقلاب.
وتشهد تونس منذ أيام حملة اعتقالات منذ عام 2011، شملت قيادات حزبية وناشطين واثنين من القضاة السابقين.
واتهم الرئيس قيس سعيّد بعض المعتقلين بـ”التآمر على أمن الدولة”، وحمّلهم المسؤولية عن أزمات نقص السلع وارتفاع الأسعار.
ولقيت هذه الاعتقالات انتقادات في الداخل والخارج، إذ أعرب مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك عن قلقه بشأن “حملة القمع المتزايدة ضد المعارضين السياسيين والمجتمع المدني في تونس”.
