قررت المحكمة الابتدائية بمراكش، اليوم الإثنين 20 فبراير، وهي تنظر في قضية عميد شرطة متهم على خلفية ياسين الشبلي، الذي توفي في مقر الدائرة الأمنية ببنجرير، تأجيل النظر في القضية إلى غاية الاثنين المقبل 27 فبراير.
وعرفت الجلسة انسحاب الدفاع، الذي طلب مهلة لإعداد الدفاع، بعدما لم يحضر خلال الجلسات السابقة، الأمر الذي جعل الهيئة تختلي للمداولة في القرار. في هذا الوقت عبرت أسرة الشبلي عن تشبثها بهيئة دفاعها. وخرجت الهيئة المختصة لتخبر الأسرة بتأخير الجلسة واعتبار القضية جاهزة للمناقشة خلال جلسة 27 فبراير المقبل.
جلسة اليوم حضرها دفاع عائلة الفقيد والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، باعتبارهما طرفين مدنيين.
ويتابع في هذه القضية 3 عناصر من الشرطة، اثنان منهم في حالة اعتقال وعنصر آخر في حالة سراح، بينما عنصر رابع قيد التحقيق.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمـة الاستئناف بمراكش، أعلن عن تقديم أربعة عناصر من الشرطة أمام النيابة، حيث تم تقديم ملتمس بإجراء تحقيق في حق أحدهم لكونه يتسم بصفة ضابط شرطة قضائية في إطار قواعد الاختصاص الاستثنائية للاشتباه في ارتكابه العنف أثناء قيامه بوظيفته ضد أحد الأشخاص، والتسبب في القتل غير العمدي الناتج عن عدم التبصر وعدم الاحتياط والإهمال، مع التماس إيداعه السجن.
وبعد استنطاقه ابتدائيا من قبل قاضي التحقيق أمر بإيداعه السجن، فيما أحيلت باقي العناصر على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ببنجرير للاختصاص، والذي قرر بدوره متابعة عنصرين إثنين في حالة اعتقال للاشتباه في ارتكابهما العنف أثناء قيامهما بوظيفتهما ضد أحد الأشخاص، والتسبب في القتل غير العمدي.
ويأتي ذلك بعدما أثارت وفاة شاب داخل مخفر الشرطة ببنجرير، أكتوبر الفائت، احتجاجات أمام مقر الشرطة ببنجرير، رفع خلالها المحتجون من عائلة وأصدقاء وجيران الهالك شعارات تطالب بفتح تحقيق حول ملابسات الوفاة ومعاقبة المتسببين فيها.
وروت والدة الهالك وأخته، استنادا إلى ما سمتاه بالشهود، أنه في حدود الساعة السادسة من مساء الخامس من أكتوبر الفائت، كان المرحوم رفقة سيدة بالحديقة المجاورة لمسجد الراضي ببنجرير، حين استوقفته دورية للشرطة، وبعد تلاسنات مع عناصرها تم اقتياد الشاب إلى مخفر الشرطة.
دخل ياسين إلى مخفر الشرطة على قدميه، لكنه خرج بعد ساعات محمولا من قبل عناصر الوقاية المدنية إلى المستشفى الإقليمي، لتتم إعادته على الساعة الواحدة ليلا إلى مخفر الشرطة.
وبعد إرجاعه في اليوم الموالي أي الخميس السادس من أكتوبر الفائت إلى المستشفى الإقليمي، لفظ أنفاسه الأخيرة داخل سيارة الإسعاف، الأمر الذي فجر احتجاجات، تحولت إلى مسيرة جابت شوارع المدينة.
وقررت أسرة الهالك توجيه شكاية إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش من أجل فتح تحقيق، وهو الذي استجابت له النيابة العامة بإصدار تعليماتها لإجراء تشريح طبي، وإعداد تقرير يكشف ظروف وملابسات الوفاة.
كما فتحت المديرية العامة للأمن الوطني تحقيقا لمعرفة الأسباب التي أدت إلى وفاة الشاب ياسين، عهد به إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
