قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل « إن معاناة المغاربة المحتجزين في ظروف قاسية للغاية في معسكرات تندوف بالجزائر ما تزال متواصلة ومنذ حوالي نصف قرن ».

وأوضح اليوم الإثنين خلال تمثيله المغرب في الدورة 52 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة بجنيف، بأن « يوميات هذه الفئة من المغاربة مؤثثة بالحصار ومصادرة حق التجمع والمنع من التنقل ».

كما « يعانون من الإعدامات خارج نطاق القانون والاعتقالات التعسفية والاختفاءات القسرية وممارسة كافة أشكال التعذيب والاغتصاب والاتجار بالبشر وتجنيد الأطفال، من طرف ميلشيات ترهن التمتع بأبسط الحقوق بالخضوع والانصياع السياسي والإيديولوجي الكامل ».

وذكر بدعم المغرب للمسلسل السياسي بمُشاركة جميع الأطراف، تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة، قصد التوصل إلى حل « واقعي وعملي ومستدام وقائم على التوافق »، في إطار السيادة الوطنية والوحدة الترابية للمملكة.

وأيضا على أساس مبادرة الحكم الذاتي التي اعتبرها مجلس الأمن للمرة 19 مبادرة جدية وذات مصداقية، وهي المبادرة التي شهدت دعما واسعا من قبل عدد من الدول الوازنة، باعتبارها « الإطار الوحيد لحل هذا النزاع الإقليمي المفتعل ».

كما ذكر بتأكيد الملك محمد السادس في خطابه السامي في ذكرى 20 غشت 2022. إذ ارتفع العدد الإجمالي للدول الداعمة لهذه المبادرة إلى 91 دولة، كما تعززت ديناميتها بافتتاح عدد من الدول الإفريقية والعربية ومن أمريكا الجنوبية قنصليات لها بالصحراء المغربية.

وأشار إلى أن هذه الدينامية تتوافق مع الشرعية الدولية التي كان آخرها قرار لمجلس الأمن « أعاد التأكيد على صيغة الموائد المستديرة باعتبارها الصيغة الوحيدة المؤطرة للمفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة لأجل تيسير التوصل إلى حل سياسي يكون « واقعيا وعمليا ومستداما وقائما على التوافق ».

وأوضح بأن  » هذا المسلسل مازالت الجزائر وصنيعتها ترفضه، متشبثة بخيارات متجاوزة طمرتها الأمم المتحدة منذ أزيد من عقدين ».

ومجلس حقوق الإنسان « هيئة حكومية دولية تابعة لمنظومة الأمم المتحدة، ويتألف من 47 دولة مسؤولة عن تعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها في كافة أنحاء العالم ».

من بين الدول الأعضاء المشاركة في الدورة المغرب والجزائر وقطر والصومال والسودان والإمارات العربية المتحدة.

ومن المرتقب أن يتم خلال الدورة اعتماد 14 تقريرا ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل من بينها تقارير يقدمها المغرب والبحرين وتونس.