شرعت مصالح وزارة الداخلية في تطبيق مسطرة العزل في حق عدد من أعضاء رؤساء جماعات ترابية تنفيذا لقرارات صادرة عن محاكم المملكة، وبناء على القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.

وعلم « اليوم 24″، أن آخر القرارات المتعلقة بمعاينة انقطاع رئيس جماعة ترابية صدرت الإثنين، عن والي جهة مراكش آسفي، ويخص الأمر رئيس مجلس جماعة السويهلة، حيث قرر معاينة انقطاع رئيس الجماعة عن مزاولة مهامة ابتداء من يوم أمس.

يذكر أنه خلال سنة 2022 (حتى متم شتنبر)، بلغ عدد المتابعات القضائية في حق أعضاء المجالس الجماعية 39 حالة، شملت 17 رئيسا، و6 نواب للرئيس، و7 أعضاء، و9 رؤساء سابقين.

وكشف تقرير “منجزات وزارة الداخلية” برسم السنة المالية 2022، عن عزل عدد من أعضاء المجالس الجماعية، وأفاد بأنه في إطار مواكبة الولاة والعمال في تفعيل المساطر القضائية المتعلقة بعزل أعضاء مجالس الجماعات طبقا للمادة 64 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، بسبب ارتكابهم أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وبتنسيق مع الوكالة القضائية للمملكة، فقد أصدرت المحاكم الإدارية المختصة إلى غاية متم شتنبر الماضي، أحكاما تقضي بعزل عضوين من انتدابهما بمجلسي جماعتين ترابيتين، في حين لازالت 30 قضية رائجة أمام المحاكم الإدارية المختصة.

ووفق التقرير نفسه، توصلت المديرية العامة للجماعات الترابية خلال سنة 2022، بـ60 شكاية من بعض أعضاء مجالس الجماعات الترابية والمواطنين وجمعيات المجتمع المدني، تتعلق بالمخالفات المرتكبة في المجالين المالي والإداري ومجال التعمير، وربط بعض منتخبي الجماعات مصالح خاصة مع جماعاتهم.

وأضاف التقرير بأنه تمت إحالة بعض تلك الشكايات على المفتشية العامة للإدارة الترابية، كما تمت إحالتها على الولاة والعمال لإجراء بحث في مضمونها، والتأكد من صحتها، وموافاة الوزارة بتقارير بشأنها، وعند الاقتضاء اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.