بنسودة ليس في افضل حالاته

 فبعد ان اقدم القضاء الاداري على إلغاء قرار له صدر قبل سنة وحرم الموظف في الخزينة عبد المجيد الويز من أجرته دون سند قانوني حيث ألغى القضاء هذا القرار تحت مقتضى النفاذ المعجل ، وجه البرلمان أغلبية ومعارضة صفعة كبيرة لبنسودة عندما أصر على ادخال  تعديل جوهري على  مشروع القانون التنظيمي للمالية يقضي بوضع الحسابات الخصوصية للمالية تحت المراقبة والتنقيص على هذه الحسابات في كل القوانين المالية التي تعرض كل سنة على البرلمان  وهو التعديل الذي تصدى له بنسودة بقوة في الأسابيع الاخيرة تحت (مبررات أمنية ) لكنه فشل في الاخير في دفع الحكومة ووزارة المالية لرفض هذا التعديل حيث وصلت هذه الاخيرة الى صيغة توافقية بمقتضاها ستصبح للبرلمان عين على الحسابات الخصوصية للخزينة والتي تصل الى اكثر من مليار درهم ومنها تصرف البريمات دون معايير شفافة ودون حكامة