سجل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ضعف الاستثمار في البحث العلمي والتطور التكنولوجي المحلي في المجالات الاستراتيجية وذات الأولية والتي من شأنها تعزيز السيادة الوطنية.
وأوضح في إطار إحالـة ذاتية حول “الرأسمال البشري بالمغرب في الوسط المهنـي”، بأن مستوى الإنفاق على البحث العلمي بالمغرب يظل ضعيفا في حُدود 0.8 بالمائة من الناتج الداخلي الاجمالي دون المتوسط العالمي البالغ 2.2 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
وأضاف بأن ذلك “يشكل شرطا أساسيا من أجل الحد من هجرة الأدمغة وعودة الكفاءات المغربية في الخارج”.
ويسجل المغرب في مجال البحث العلمي عددا ضعيفا من طلب براءات الاختراع، وفق ما نقله المجلس عن المنظمة العالمية للملكية لفكرية إذ “لم يتجاوز سنة بالمغرب 254 طلبا، مقابل تسجيل 8971 لتركيا و 4666 للبرازيل و1804 لجنوب افريقيا و1397 لإندونيسيا”.
كما نقل عن المؤشر العالمي لتنافسية المواهب لسنة 2021، تصنيفه المغرب في الرتبة 96 من أصل 133 بلدا، مُحددا أهم نقط الضعف في مستوى المهارات المهنية والتقنية التي حَصل المغرب فيها على الرتبة 115 والمهارات المغربية التي حصل فيها على الرتبة 93.
