مجلس النواب يطوي ملف «الصناديق السوداء»

09 يوليو 2014 - 22:57

طوى مجلس النواب، أول أمس، ملف الصناديق السوداء، ضمن مشروع القانون التنظيمي للمالية، الذي أثار خلافا بين الحكومة، ممثلة في وزير المالية من جهة، ونواب الأمة، أغلبية ومعارضة، من جهة ثانية. فقد صوت لصالح مشروع القانون 111 نائبا من الأغلبية، من بينهم 80 من فريق العدالة والتنمية، في حين صوت ضده 45 نائبا من المعارضة. ورفضت فرق المعارضة تعديل الحكومة في قضية «الصناديق السوداء»، واتهمت الأغلبية بالتراجع عن مواقفها، في حين اعتبرت فرق الأغلبية أن التعديل الذي أتت به الحكومة لا يمس جوهر المشروع، وإنما يعدل صياغته القانونية.

الخلاف كان حول تعديل تقدمت به الأغلبية والمعارضة يتحدث عن وجوب إخضاع جميع الحسابات الخاصة للمراقبة البرلمانية، حيث كانت الصيغة الأولى هي: «يجب أن تدرج في الميزانية العامة جميع موارد وتكاليف حسابات الخزينة، وعمليات الخزينة، المرتبطة بتدبير الأموال العمومية، وتخضع لقواعد المحاسبة العمومية نفسها»، أما الصيغة الجديدة المصادق عليها في مشروع القانون التنظيمي للمالية، فهي: «يمكن أن تدرج بين مكونات ميزانية الدولة، الموارد والنفقات المتعلقة بتدبير الأموال العمومية التي تنتج عن بعض حسابات الخزينة، والتي يحددها قانون المالية وفق الشروط المنصوص عليها في نص تنظيمي».

وبعد المصادقة على هذا النص، ستتجه الأنظار إلى النص التنظيمي الذي أحال عليه تعديل الحكومة، والذي سيحدد كيفية إدراج هذه الحسابات في الميزانية العامة، وعلمت «أخبار اليوم»، من مصادر في وزارة المالية، أن هذا النص قد يتخذ شكل مرسوم، أو قرار من وزير المالية.

 التفاصيل  في عدد الغد من جريدة أخبار اليوم 

شارك المقال

شارك برأيك
التالي