قررت غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف، الخميس، إلغاء مقرر مجلس هيئة المحامين بالرباط، القاضي بإيقاف المحامي محمد الهيني، ثلاث سنوات عن مزاولة المهنة.

الغرفة المذكورة قررت « عدم قبول » متابعة المعني بالأمر، بالشكليات التي جرت بها حين أحيل ملفه على مجلس هيئة المحامين بالرباط، وأصدرت فيه أمر الإيقاف عن مزاولة المهنة.

كان نقيب المحامين بالرباط قد أحال أوراق ملف المحامي الهيني على مجلس هيئته، حيث صدر قرار إيقافه عن مزاولة المهنة، جراء تصريحات وتدوينات ينتقد فيها نقيبه، واعتبرت ماسة به، وبالهيئة التي ينتمي إليها.

يشار إلى أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية قرر عام 2016، عزل الهيني الذي كان يشغل آنذاك منصب نائب الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، من سلك القضاء، بعد اتهامه من طرف فرق الأغلبية الحكومية بـ”اتخاذ موقف ذي صبغة سياسية”.

وبعد ذلك، انضم الهيني لهيئة المحامين بتطوان، قبل أن يضع استقالته بسبب إقحامه للوزير السابق، المصطفى الرميد، في ملف معروض على القضاء، ثم انضم إلى هيئة المحامين بالرباط، والتي بدورها قررت توقيفه بعد ذلك.