قال فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، الأربعاء، إن الاقتصاد الغير مهيكل يغطي نسبة مرتفعة من النشاط الاقتصادي بالمغرب، مؤكدا أن المقاربة المتخذة لمعالجة هذا النشاط معقدة.
وأضاف لقجع في الندوة الصحافية للناطق الرسمي، التي تلت الاجتماع الأسبوعي للحكومة، “أسباب انتشار الاقتصاد الغير مهيكل محددة ومعروفة، لأنه علينا أن نزاوج بين البعد الاجتماعي والاقتصادي، لأن هذه الأنشطة لا يمكن أن نعالجها بمقاربة أخرى، لا تضمن لهم على الأقل الربح الذي يحققونه اليوم في النشاط، وإلا والإشكال سيصبح اجتماعيا”.
وأكد لقجع أن “المقاربات الضريبية التي سرنا عليها خلال سنوات، لمعالجة إشكالية الاقتصاد الغير مهيكل، بما فيها مسألة المقاول الذاتي، أبانت عن محدوديتها”، مبرزا أن تأدية الضريبة في مستوى منخض، مشيرا إلى أن “ذلك لا يمكن أن يشكل حافزا لهذه الفئة لتدخل في إطار الاقتصاد المهيكل”.
وشدد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية على أن هذا الجانب، خصص له “الإصلاح الضريبي جزء مهما، سنعمل على تفعيله ابتداء من سنة 2024 وفق مقاربة واضحة وسلسة”.
وزاد لقجع موضحا، “يجب علينا أن نضع هذه الشريحة الاجتماعية في قناة تطوير نشاطها الاقتصادي، حتى تحقق أرباحا أكبر وتكون مستقرة أكثر، وتكون لها حقوق اجتماعية كاملة، وإلا فإن المعالجة ستكون خاطئة”.
