ردا على سؤال برلماني موجه إلى الحكومة حول صندوق الزكاة، قال أحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، « إن إحداث صندوق الزكاة ليس شأنا حكوميا عاديا ».

وأوضح بأن « الإحداث الفعلي لهذا الصندوق من اختصاص إمارة المؤمنين، ويتوقف على صدور ظهير شريف منظم للزكاة ».

واستفسر عبد السلام اللبار رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين، التوفيق حول إحداث صندوق للزكاة في ظل حاجة الدولة إلى موارد مالية إضافية.

وأضاف بأن هذا الصندوق يمكنه أن يكون أداة لتوفير الموارد المالية لدعم ميزانية الدولة ».

ويذكر أن الملك الراحل الحسن الثاني، طالب بإحداث صندوق الزكاة مرتين الأولى في سنة 1979 والثانية سنة 1998 حيث أحدث بالفعل ليبقى بدون قانون منظم، وبالتالي بدون موارد، طيلة 18 سنة.

ومنذ إعلانه في يناير 1998 وضعت له وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، مشروع قانون أساسي ينظم هيكلته التنظيمية وطرق اشتغاله، لكن هذا القانون لم ير النور إلى اليوم.

وفي سنة 2004 أعلن الملك محمد السادس عن تأسيس مؤسسة أو صندوق للزكاة، ومنذ التأسيس القانوني للصندوق، ظل الملف في دوامة التأجيل المتكرر لمقتضى إخراج الصندوق إلى حيز الوجود، وظلت القوانين المالية تشير إليه في باب الحسابات الجارية، لكن دون أن تعمد وزارة الاقتصاد والمالية على ضخ أموال في الحساب.

وكان البرلماني السابق عبد الله أوباري وجه سنة 2016 سؤالا في نفس الموضوع إلى وزير الأوقاف، قدر فيه أن تتجاوز ميزانية الصندوق 20 مليار درهم، غير أنه لم يتلق حينئذ أي جواب.

وذكر بأن فكرة صندوق الزكاة تتبناها أزيد من 30 دولة منها السعودية والسودان والكويت وماليزيا.