قال وزير العدل عبد اللطيف وَهْبي، « إن الاستقرار السياسي والإصلاحات الشاملة التي يقوم بها المغرب تحت قيادة الملك محمد السادس في مجال مكافحة الإرهاب والهجرة السرية والجريمة العابرة للحدود تجعل المملكة شريكا رئيسيا للاتحاد الأوروبي في المنطقة ».
وأضاف خلال مشاركته في مؤتمر « انطلاق برنامج الجنوب الخامس » الاثنين، في البرتغال، بأن المغرب تمكن من إرساء قواعد قوية لشراكات اقتصادية وسياسية مع الاتحاد الأوروبي، دفعته إلى مواكبة هذا الوضع بإصلاحات هيكلية على مستوى قوانينه الوطنية.
وأوضح بأن وزارته كان لها دور في إعداد ومراجعة العديد من القوانين ذات صلة بحقوق الانسان ومحاربة الجريمة في إطار الانفتاح على باقي الشركاء الوطنيين والدوليين، خاصة مجلس أوروبا، الذي صاحب وواكب بلادنا في إعداد العديد من النصوص القانونية.
وأبرز بأن « مكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، شكلت أحد الأوراش التشريعية المهمة التي باشرها المغرب خلال العشر سنوات الأخيرة ».
كما أبدى المغرب، يقول الوزير، انخراطه الفعلي في محاربة كل أنواع الجرائم المرتبطة بالكمبيوتر، وذلك بعد المصادقة على اتفاقية بودابست وبروتوكولها الإضافي الأول.
وتابع قائلا « إن وزارته أعدت مسودة قانون المسطرة الجنائية لتصبح متلائمة مع هذه الاتفاقية، كما أعدت مسودة للقانون الجنائي الذي يجرم العديد من الأفعال المتعلقة بالجرائم الإلكترونية ».
وذكر بتوقيع المغرب صيف السنة الماضية على البروتوكول الإضافي الثاني الملحق بهذه الاتفاقية حول محاربة الجريمة الإلكترونية، والمتعلق بتعزيز التعاون والكشف عن الأدلة الإلكترونية.