بعد مُرور زهاء ثلاثة أشهر على حادث انفجار إحدى محطات تخزين الغاز بالمحمدية، استفسر رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، الحكومة حول مآل التحقيق الإداري المتعلق بالموضوع.
وطالب الحموني في سؤال كتابي وجهه إلى ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي، بالكشف عن التدابير التي اتخذتها من أجل توفير الشروط الملائمة لتخزين المواد البترولية وتأمينها ضد مخاطر الحرائق والانفجارات، وإعمال قواعد السلامة المهنية وسلامة المحيط، لتأمين الأرواح والممتلكات.
وتتوفر المحمدية على مجموعة من مستودعات تخزين الهيدروكربون وغاز البترول المسال، ويعرف ميناء المدينة تمركز جزء كبير من أنشطة نقل وتخزين المنتجات البترولية السائلة والغازية.
ويذكر أن حادث انفجار وقع بأحد مستودعات تخزين الغاز بالمدينة نهاية السنة الماضية، وهو مستودع تعتمد عليه مجموعة من الشركات المتخصصة في تخزين وتوزيع الغاز.
وتمكنت عناصر الوقاية المدنية من السيطرة على الحريق دون تسجيل خسائر بشرية، فيما « تمثلت الخسائر المادية في خمس شاحنات صهريجية من أصل سبع كانت موجودة بالمكان، بحمولة ثمانية أطنان لكل واحدة منها ».
وتم تطويق النيران قبل انتشارها للمخازن المجاورة في هذه المنطقة المهمة والحساسة في تأمين حاجيات المغرب من الموارد الطاقية.