قال أحمد رضى شامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، اليوم الأربعاء، خلال تقديم مخرجات رأي المجلس حول “المعادن الاستراتيجية والحرجة: قطاع في خِدمةِ السيادة الصناعية للمغرب”، إن “هناك جملة من الإكراهات التي تعيق تطوير منظومة المعادن الاستراتيجية والحرجة، خاصةً فيما يتعلق بالتوريد والتثمين، مِنْ أَبْرزِها”.
وتوقف الشامي عند “وجود نموذج يعتمد على تصدير المواد الخام أو المركزة (باستثناء الفوسفاط والكوبالت أساساً)، مع ضعف الروابط البعدية مع قطاع الصناعة”، ثم “الارتهان القوي بالواردات بالنسبة لمعظم المعادن الحرجة، والتركيز الجغرافي لمُوَرِّدِي المعادن الحَرجة، ولاسيما من البلدان التي تعرفُ تقلبات سياسية وجيو-استراتيجية”.
وتحدث رئيس المجلس أيضا عن “ضعف حصة إعادة تدوير وتثمين النفايات المَعْدِنية والصناعية”، مشيرا إلى أن هناك “إكراهات أخرى ذاتُ صِبْغَة عَرَضَانية، لها تداعيات على منظومة المعادن الاستراتيجية والحرجة، منها محدودية حجم مناجم مختلف المعادن، باستثناء الفوسفاط، وغياب تحفيزات جبائية خاصة بالأنشطة المَنْجَمية، ثم بطء وتعقيد المساطر المتعلقة بتدبير المخزون المعدني، وكذا الصعوباتُ المرتبطة بالولوج إلى التمويل الملائم، لا سيما بالنسبة للمقاولات المَنْجَمية الصغيرة”.
وأوضح الشامي أن “تناول موضوع المعادن يأتي في سياقٍ دولي مطبوع بارتفاع الطلب على بعض المعادن التي لا غنى عنها للتصنيع، ولكسب رهان الانتقال الطاقي والرقمي، ولتوفير الأمن الغذائي والأمن الدفاعي”، مؤكدا أنها “معادن تتسم فضلا عن ذلك، بنذرتها وهشاشة سلسلة توريدها”
وتوقع الشامي أن “تتسارع وتيرة المنحى التصاعدي على مدى 30 سنة القادمة، من أجلِ تحقيقْ أهدافْ الانتقال الرقمي والطاقي، والحدْ من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون”، وتشير تقديرات الوكالة الدولية للطاقة إلى أنّ الاحتياجات من المعادنْ ستَبْلُغُ الضِّعْفَ على الأَرْجَحْ سنة 2040، بل إنها قد تَتَضَاعَفْ 6 مرات في أفق سنة 2050 في حالةِ عدمِ إصدارْ أَيِّ انبعاثات.
