كشف البرلماني السابق  عن حزب العدالة والتنمية، المقرئ الإدريسي أبو زيد، عن تعرض الموظفين العموميين المكلفين بالصفقات العمومية لــ »تحرش مخيف » من قبل الشركات الاسرائيلة التي ترغب في الحصول على الصفقات ».

ووفق لرواية نقلها أبو زيد عن مصدر من إحدى الوزارات، فإن « الشركات الإسرائيلية تدعي بأنها مدعومة من قبل شخصيات وزانة هي من يرسلها للحصول على الصفقة، وهو الادعاء الذي يمكن أن يكون كاذبا »

وأوضح بأنه قبل سنة 2020 كان يتم رفض أي مشاركة اسرائيلية في الصفقات، بينما أصبح مسموحا لها بذلك مباشرة بعد توقيع المغرب لاتفاقية التطبيع مع اسرائيل.

وأضاف بأن الموظفين الرافضين للتطبيع مهما حاولوا الاختباء وراء صرامة القوانين إلا أنه في حالة ما إذا التزمت هذه الشركات بدفاتر التحملات والمعايير المطلوبة لايمكن منعها.

وقال « إن التزام هذه الشركات بقانون الصفقات المليئ بالثغرات لا يمكن إلا أن يمنحها الصفقة ولو كان الموظف المكلف بالصفقات العمومية « خالد مشعل او اسماعيل هنية ».

وتابع خلال لقاء نظمته حركة التوحيد والإصلاح بالرباط نهاية الأسبوع الماضي قوله « تلجأ هذه الشركات إلى اغراء الموظفين بالمال للحصول على الصفقات، فيما يمكن أن يسمح لها موظفون آخرون بذلك ليس لأنهم « مرتشين » ولكن لأن منهم يحرص على ألا تضيع منه التعويضات على منصب المسؤولية وامتيازات السكن والسيارة والتعويضات ».