تصوير: ياسين آيت الشيخ

يستعد الصيادلة لخوض إضراب عن العمل يوم 13 أبريل، ردا على حديث المجلس الأعلى للحسابات عن مراكمة الصيادلة أرباحا خيالية من بيع الأدوية للمواطنين، بالمقارنة مع دول مجاورة.

وقال وليد العمري نائب رئيس نقابة صيادلة ولاية الدار البيضاء في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إن مهنة الصيدلة تعيش على وقع أزمات متتالية بدون أي مد يد مساعدة أو تدخل من طرف الجهات المعنية.

وأضاف في تصريح لـ »اليوم 24″، أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات كشف عن مغالطات تمس سلبا بقطاع الصيدلة بالمغرب، مبرزا أن للصيادلة معطيات هامة، كما أنهم مستعدون للجلوس على طاولة الحوار مع مجلس الحسابات أو أي جهة أخرى.

وأكد نائب رئيس نقابة صيادلة ولاية الدار البيضاء، أن هامش ربح الخام للصيدلية هو 27 في المائة بينما الصافي يتراوح ما بين 8 و 10 في المائة، مشيرا إلى أن 12 ألف صيدلية على امتداد تراب المملكة تحقق رقم معاملات سنوي يقارب بـ 12 مليار درهم في السنة أي ما يعادل أقل من مليون درهم للصيدلية الواحدة كرقم معاملات إجمالي، وليس هامشا للربح، مبرزا أنه بعد احتساب جميع التكاليف والمصاريف التي يتم تحملها فإن الدخل السنوي يقدر بحوالي 80 ألف درهم أي ما يعادل ما بين 6 و 7 آلاف درهم في الشهر، هذا بالنسبة للصيدليات التي لا تعاني ضائقة مادية، في حين أن هناك صيدليات وبكل أسف يضيف المتحدث، باتت تعيش على إيقاع الإفلاس، ولا تجد ما تسدد به مصاريفها المختلفة ليبقى التضامن العائلي هو الذي يسمح باستمراريتها، علما بأن الأمر يتعلق بأطر قضت سنوات مهمة في التكوين والتحصيل العلمي، واقترضت قروضا من أجل توفير محلات لمزاولة المهنة إضافة إلى تدبر المصاريف اليومية المختلفة، في الوقت الذي تعتبر فيه الصيدلية مورد عيش بالنسبة للصيدلي وأسر المساعدين والمستخدمين العاملين بها.

وأورد المتحدث ذاته، أن الصيادلة في المغرب، يشغلون ما يقارب 70 ألف عائلة ما بين حراس ومرافقين وخادمات، لهم مصاريف وتكاليف خاصة، وأنه من الخطأ مقارنتهم مع دول أخرى التي تقدم دعما ماديا لهذا القطاع.

ووفق تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2021، فإن هامش ربح الصيدلي في المغرب المطبق على الأدوية التي يكون ثمن المصنع دون احتساب الرسوم أقل أو يساوي 166 درهم، أي 57 %، بينما لا يتجاوز 25 % في تركيا، و5.58 % في البرتغال، و21.4 % في فرنسا و 6.42 % في بلجيكا.

وكشف التقرير نفسه، أن هوامش الربح تتراوح بين 47 %و57 % بالنسبة للأدوية التي يكون ثمن مصنعها دون احتساب الرسوم أقل أو يساوي 588 درهما، وبالنسبة للأدوية التي يزيد سعر تصنيعها عن 558 درهما، تتراوح هذه الهوامش بين 300 و400 درهم لكل علبة.

فيما تتفاوت هوامش ربح المؤسسات الصيدلية الموزعة بالجملة بين 11% بالنسبة للأدوية التي يكون ثمن مصنعها دون احتساب الرسوم أقل أو يساوي 588 درهما و2 % بالنسبة لباقي الأدوية.