طالب حزب الاستقلال بإعمال التوافق في الإصلاحات المرتقبة “المواكبة للتحولات المجتمعية المتعلقة بممارسة الحريات والحقوق ومقومات المواطنة المنصوص عليها دستوريا”، في إشارة إلى مشروع القانون الجنائي الجديد، وإلى مساعي تعديل مدونة الأسرة.
وطالب الحزب الذي يعد محافظا، في بيان صادر عن لجنته التنفيذية، الخميس، “بتوخي الحكمة ورجحان الرأي وفق الثوابت الجامعة للأمة، بخصوص (هذه الإصلاحات)، عبر إنضاج الاختيارات والتوافقات بالحوار المسؤول، والتشاور الهادئ والبناء، حرصا على اللُّحمة الوطنية والعيش المشترك داخل المجتمع”؛
كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي في آخر مقابلة أجراها عن بعض محتويات الإصلاحات التي أقرها في مشروع القانون الجنائي.
وقال لموقع “كود”، إن مشروع القانون الجنائي “سيعرف انتصارا للحريات وتقليصا للعقوبات التي تهم قضايا الحريات الفردية”، مشيرا إلى أنه عازم على إلغاء تجريم الإفطار في رمضان، وإلغاء العقوبات ضد العلاقات الرضائية.
وأضاف الوزير أنه “لا يمنع الموظفين من الإفطار في مكاتبهم”، مشددا على أن الإفطار العلني ليس جريمة إذا كان هناك سبب طبي أو شرعي.
