وتشير المعلومات المتوفرة إلى أنه من أصل 13 ألف و 218، لم يحصل أي معتقل سلفي على العفو، وظلت الجمعيات المدافعة عن المعتقلين السلفيين، وعائلاتهم، تنتظر إلى غاية صباح اليوم، من أجل التأكد بأن سنة إبعاد ذويهم عن لوائح العفو، شملت سنة 2014 أيضا.
ومنذ سنة 2008، لم يتمتع أي معتقل سلفي بالعفو الملكي، باستثناء العفو الملكي الاستثنائي الذي شمل الشيوخ الأربعة، عمر الحدوشي، وأبو حفص، وحسن الكتاني، ومحمد الفيزازي سنة 2012، وقبلهم بعض من المعتقلين السياسيين على خلفية قضية بلعيرج.
وظلت العيون تتطلع إلى كسر قاعدة الاستثناء هذه السنة، إلا أن ذلك لم يحدث، وعلق عبد الرحيم مهتاد، المعروف بدفاعه وتبنيه لقضايا المعتقلين الإسلاميين، أن استثنائ سجناء السلفية من العفو هذه السنة، يؤكد أن هذا الملف، حسم أمنيا.
