أعلن حزب العدالة والتنمية بجهة بني ملال عدم المشاركة في الانتخابات البرلمانية الجزئية التي ستقام بدائرة بني ملال في 27 أبريل، بعدما جردت المحكمة الدستورية البرلماني أحمد شد (الحركة الشعبية)، من صفة عضو بمجلس النواب.

الكاتب الجهوي لحزب العدالة والتنمية، عبد الواحد دحان بودحين، أعلن، الاثنين، في ندوة صحفية أن الحزب غَيرُ مَعني بالمشاركة في هذه الانتخابات الجزئية، لا ترشيحا ولا دعما، وذلك بناء على قرار اللجنتين الإقليمية والجهوية للحزب وقرار الكتابتين الإقليمية والجهوية.

في المقابل، قرر حزب الاتحاد الدستوري ترشيح محمد زهير الفقير، وهو من الوجوه الشابة في الحياة السياسية بهذه المنطقة.

كذلك، زكى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عصام ياسي، بعد تردد كبير من لدن قيادته التي كانت تميل في بداية الأمر إلى دعم مرشح التجمع الوطني للأحرار. تزكية ياسي، تبقى عبارة عن ترشيح رمزي وفق مصادر على اطلاع بمقدرته التنافسية.ينطبق الأمر كذلك، على مرشح الاتحاد الدستوري.

ويقود السباق الانتخابي كل من التجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية. قرر حزبا الاستقلال، والأصالة والمعاصرة، دعم حليفهما الأحرار في هذه الانتخابات. لكن مرشح الحركة الشعبية، لم يجد سندا من أي من أطياف المعارضة حتى الآن.

‎يذكر أن المحكمة الدستورية، جردت أحمد شدا من عضوية البرلمان، مما دفع مجموعة من الوجوه السياسية المعروفة إلى الاستعداد لخوض الانتخابات الجزئية عن دائرة بني ملال.