قالت النائبة البرلمانية الباتول أبلاضي، إن منظومة التكوين المخصص لهيئة التدريس والأطر التربوية، في وضعها الحالي لا تضمن أي تأهيل لرجال ونساء التعليم لممارسة المهنة.

وأشارت النائبة عن مجموعة العدالة والتنمية، في سؤال كتابي وجهته إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إلى أن وضع تكوين المدرسين لا يرقى إلى ما تنشده الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030  » من أجل مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء  » التي تمت ترجمتها إلى قانون الإطار 17.51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين، الذي يتم بإلزاميته لكافة الفاعلين، والتي أولت عناية كبيرة لتحسين تكوين هيئة التدريس وكافة الأطر التربوية، بشقيه: التكوين الأساسي والمستمر، باعتباره مدخلا للارتقاء بجودة منظومة التربية والتكوين.

وبخلاف ذلك قالت النائبة إن تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2022م، وجه عدة ملاحظات بشأن التكوين المستمر، أبرزها تأخر اعتماد الاستراتيجية الوطنية للتكوين المستمر والشروع في تنزيلها، بل إن التقرير، تقول النائبة، قد جزم بمحدودية الأثر للتكوين ككل، حيث اعتبر أن منظومة التكوين، في وضعها الحالي، لا تضمن اكتساب أطر هيئة التدريس تأهيلا تربويا ومهنيا، يكفل لهم التوفر على الكفايات والمؤهلات اللازمة لممارسة مهنة التدريس.

بالإضافة إلى ذلك سجلت النائبة أن مشكلة عدم ملاءمة التكوين لحاجيات هيئة التدريس لا زالت قائمة، والاستعانة بمنصات رقمية للتكوين عن بعد، لازالت تطرح عدة صعوبات في الولوج إليها أو استثمار مواردها رغم محدوديتها.

وعليه، طالبت النائبة بالكشف عن الإجراءات التي تعتزم وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة اتخاذها لتجويد التكوين المستمر الموجه لفائدة هيئة التدريس، بما يحسن من كفاءة أطرها، ويرفع من نسب التفوق الدراسي بين صفوف المتعلمين.