علق 7 راسبين في امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، الإثنين، إضرابا عن الطعام شنوه منذ أربعة أيام، هو الثاني من نوعه في غضون حوالي شهر، ونقلت في اليوم الثالث منه، إحدى المضربات في حالة حرجة إلى المستشفى.
وأعلنت تنسيقية لهؤلاء المحتجين، في بلاغ، تعليق الإضراب عن الطعام الذي باشره بعض أعضائها، عقب تدخل مؤسسة وسيط المملكة وتعهدها بتبني الملف وكذا السعي نحو إيجاد حل منصف وعادل في ظل نفس شروط امتحان دورة 2022، وفقا للتنسيقية.
كان المحتجون يأملون من وراء معركة الأمعاء الفارغة، دفع وزارة العدل إلى الاستجابة لمطالبهم بشأن إعادة إجراء الاختبارات الكتابية لامتحان المحاماة.
وأثارت نتائج الاختبارات الكتابية في ذلك الامتحان، والتي أُعلنت يناير الفائت، جدلا واسعا، بعد الكشف عن تضمن لوائح الناجحين أسماء مقربين من شخصيات سياسية ومحامين بارزين.
ورفضت وزارة العدل، مقترحات الراسبين في امتحان المحاماة، بإلغاء هذا الامتحان، ما يعني فشل “المحادثات” التي جرت بين الطرفين منذ الشهر الفائت.
ناقشت وزارة العدل مع نخبة من الراسبين، مقترحاتهم لطي الجدل، في اجتماعين جرى عقدهما بعد شن 11 راسب إضرابا عن الطعام لحوالي أسبوع، مطلع شهر مارس، قبل فضه بوساطة من المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان.
وفي بلاغ، مطلع هذا الشهر، قالت الوزارة “إن مطلب البعض بإلغاء نتائج الامتحان المذكور يبقى غير ذي أساس”، مذكرة بأن “بعض المترشحين الراسبين في الامتحان سبق أن رفعوا عدة دعاوى في الموضوع، وصدرت بشأنها عدة أحكام قضائية، بعضها بعدم القبول، والبعض الآخر برفض الطلب”.
كذلك، أشارت الوزارة إلى “فتحها باب الاطلاع على النقط المتحصل عليها أمام جميع المترشحين الراسبين في الامتحان”، كما “تفاعلت إيجابا مع جميع الطلبات الواردة عليها في هذا الإطار، سواء كانت بموجب مقرر قضائي أو بدونه”.
ورغم تأكيد وزارة العدل “استمرارها في التفاعل الإيجابي مع بعض الراسبين تقديرا من الوزارة لأهمية التواصل”، إلا أن البلاغ الصادر هذا اليوم، أنهى المحادثات التي بدأت مع راسبين كانوا مضربين عن الطعام، ولم تفض إلى أي نتائج، لاسيما أن لجنة للراسبين كانت ترفض مقترح الوزارة بهذا الخصوص.