انتقدت لبنى علوي عضو الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، عدم توفر الحكومة على دراسة وبائية تكشف عدد المصابين بالتوحد. معيبة غياب أي دعم حكومي للأسر وقلة الأخصائيين سواء أخصائيي النطق والحس الحركي.
كما انتقدت غياب فضاءات ووسائل الاشتغال مستدلة على ذلك بمدينة الداخلة التي تم فيها تعيين أخصائي في النطق في ظل عدم التوفر على وسائل الاشتغال لسنوات متعددة.
ونبهت إلى ارتفاع التكاليف المالية لتشخيص مصابي التوحد بمعظم الجهات في ظل إكراهات التغطية الصحية.
وطالبت خالد آيت الطالب وزير الصحة بتمكين جمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال مواكبة الأطفال الذين يعانون من التوحد من الوسائل المادية واللوجيستية الضرورية للاضطلاع بمهامها. بالإضافة إلى تأهيل المؤسسات التعليمية بالموارد اللوجيستية والبشرية الضرورية.
كما طالبت في تعقيبها على جواب الوزير بجلسة الأسئلة الشفوية الثلاثاء المنصرم بحماية حقوق هذه الفئة في الاندماج الاقتصادي والاجتماعي من خلال تمكينهم من التعلم والتكوين المستمر.
وأيضا دعم المواكبة الفردية للشباب المصابين بالتوحد وأسرهم، خصوصا المتحدرين من أوساط فقيرة وهشة. والعمل على تيسير مشاركتهم في أنشطة اجتماعية ورياضية وثقافية وفنية حول مرض التوحد.
وذكرت بالمعطيات الإحصائية على الصعيد الدولي التي تفيد بأن العالم انتقل في العقدين الأخيرين « من مولود واحد من بين ألف مولود مصاب بالتوحد إلى مولود واحد ضمن 160 مولود في اليوم ».
وتعهد الوزير بتوفير خدمات صحية جيدة لهذه الفئة في إطار “المخطط الوطني للصحة والإعاقة 2022–2026″، الذي يستهدف ضمان ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة، بينهم الأطفال الذين يعانون من مرض التوحد.”.