مكنت تدخلات جهاز تفتيش الشغل خلال السنة الماضية من تفادي اندلاع 484 إضرابا بـ473 معملا والتي بلغ العدد الإجمالي لأجرائها 40909 أجيرا.
وحرر مفتشو الشغل « 282 محضر تسوية كلية أي بنسبة 58 %و119 محضر تسوية جزئية أي بنسبة 24 %، و71 بروتوكول اتفاق أي بنسبة %15 ».
وتعهد يونس سكوري، وزير التشغيل في كلمة بمناسبة فاتح ماي بثثتها القناة الأولى أمس الأحد، « بإخراج القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب إلى حيز الوجود، في إطار توافقي ومسؤول ».
وأضاف « نأمل أن يؤسس هذا القانون التنظيمي لعلاقة متوازنة أولى أولوياتها هي الحفاظ على حقوق الشغيلة في ممارسة حق الإضراب، مع عدم الإضرار بالحقوق المشروعة كذلك لممارسة حرية العمل وأولويات الاقتصاد الوطني كما هو الحال لسائر بلدان العالم ».
ويرى أن اتفاقيات الشغل الجماعية تتيح امكانية تحسين وضعية الشغيلة لكونها « تتم على مستوى المقاولة وتجمع بين مشغل وممثل المأجورين من أجل بناء مناخ اجتماعي سليم بآليات تتجاوز ما هو منصوص عليه من حقوق في مدونة الشغل ».
وذكر بأن الحكومة أصدرت مرسوما بشأن إحداث الجائزة الوطنية لاتفاقيات الشغل الجماعية، بهدف تحفيز المقاولات والشركاء الاجتماعيين على توقيع والإنجاز الفعلي لما تتضمنه هذه الاتفاقيات لصالح الشغيلة والاقتصاد الوطني.
كما أعدت ترتيبات إطلاق أكاديمية التكوين في مجال الشغل والتشغيل والمناخ الاجتماعي والمرصد الوطني للحوار الاجتماعي الذين باتا جاهزين للإرساء وهما من مخرجات الميثاق الوطني لمأسسة الحوار الاجتماعي.