دعا تقرير جديد إلى إعفاء الأجراء والموظفين الذين يفوق سنهم 55 سنة من كل آثار أي إصلاح مرتقب لنظام التقاعد مع تغليب الكفة نحو الفئات العمرية الشابة. مطالبا باعتماد إصلاح تدريجي وفق أجندة إصلاح متوسطة المدى لا تقل عن 10 سنوات من أجل تنزيل إصلاح شامل ومستدام.

وحث التقرير الذي أعده مرصد العمل الحكومي ومركز الحياة لتنمية المجتمع المدني، على إعادة النظر في القوانين المنظمة لتدبير احتياطي صناديق التقاعد بما يزيد من مردودية استثماراتها بما لايقل عن 9% سنويا.
كما دعا إلى اعتماد توجهات إصلاحية شاملة ومتزامنة لكل من أنظمة التقاعد، صندوق المقاصة وكذلك النظام الضريبي، خصوصا المتعلق بالضريبة على الدخل بالنسبة للأجراء والموظفين، وكذلك، تحسين التعريفة الوطنية المرجعية، بما يضمن عدم تأثير الإصلاح على القدرة الشرائية للمتقاعدين.

يذكر أن حكومة عبد الإله ابن كيران شكلت سنة 2013 لجنة وطنية مكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد وضعت خريطة أوصت بخلق نظام تقاعد بقطبين عمومي وخاص وتنزيل إصلاح مقياسي لنظام المعاشات المدنية يمكن من تأجيل أفق استدامة النظام من 2022 إلى 2028 وإحداث نظام معاشات لغير الأجراء.

وفي سنة 2016 تم الرفع التدريجي لسن التقاعد إلى 63 سنة، ورفع نسبة المساهمة من 20 في المائة إلى 28 في المائة وتحديد المعاش على أساس 2 في المائة بدل 2.5 في المائة وتصفية المعاشات إلى متوسط الراتب خلال الثماني سنوات الأخيرة من الخدمة الفعلية.

وصادقت الحكومة سنة 2017 على القانون المتعلق بإحداث نظام للمعاشات لغير الأجراء، دخل حيز التنفيذ سنة 2020، بالإضافة إلى بداية تنفيذ الإصلاح المقياسي على نظام منح رواتب التقاعد.

وتتضمن الهيكلة المقترحة من خلال الدراسة التي قدمتها الحكومة الحالية خلال جلسات الحوار الاجتماعي عدة متغيرات في منظومة صناديق التقاعد، أبرزها اعتماد سقف موحد للنظام الأساسي يساوي مرتين الحد الأدنى للأجور بكل من القطب العمومي والقطب الخاص واعتماد معاش تكميلي إجباري وآخر إضافي للقادرين عليه، وإلغاء النسبة المئوية وتعويضها بالنقط.
فضلا عن إلغاء اعتماد أجر السنوات الثماني الأخيرة كقاعدة لاحتساب المعاش، واحتساب المعاش على أساس طول مدة العمل.