أصدرت المحاكم المالية خلال الفترة الممتدة من بداية 2021 إلى متم أبريل 2023 ما مجموعه 198 حكما وقرارا في إطار اختصاصها بالتأديب المتعلق بميزانية الشؤون المالية.

وكشفت زينب العدوي، رئيسة المجلس الأعلى للحسابات في تقريرها الذي قدمته في البرلمان هذا الأسبوع، أن هذه القرارات قضت بموجبها المحاكم بغرامات قدرها الإجمالي يناهز 25 مليون درهم في حق المسؤولين الذين ثبت ارتكابهم لمخالفات منسوبة للمسؤولية.
وتوزع المبلغ بين 8.27 ملايين درهم عبارة عن غرامات، في حين بلغ مجموع مبالغ إرجاع الأموال المحكوم بها 16.71 مليون درهم.
وتتعلق أغلب المؤاخذات موضوع القضايا التي بتت فيها المحاكم المالية، بالحالات ذات الصلة بتفويت مداخيل مستحقة للجماعات الترابية بسبب اختلالات في فرض وتحصيل المداخيل الجماعية، والتقصير في اتخاذ الإجاراءات اللازمة لضمان التوازن المالي في عقود التدبير المفوض من خلال التقصير في مهام الإشراف ومراقبة تنفيذ عقود التدبير المفوض، وعدم إلزام الشركات المفوض لها بتنفيذ التزاماتها التعاقدية.
كما شملت المساءلة حالات عدم التقيد بقواعد تنفيذ النفقات العمومية، وبالنصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية، لاسيما الإشهاد غير الصحيح على استلام مواد وخدمات دون التأكد من مطابقتها للخصائص المتعاقد بشأنها، وعدم احترام مساطر التسليم المؤقت والنهائي للصفقات العمومية، وكذا حصول المتعاقد معهم على منافع نقدية غير مبررة برسم الصفقات المعنية.